يبدو أن الموازنة العام وخزينة الدولة، وماتدفعه من أموال للمتقاعدين، تحتاج سنوات طويلة للتخلص من أثقال دفع نحو 1 تريليون دينار عراقي شهريًا، لنحو 2 مليون شخص متقاعد، حيث ان الخلاص من رواتبهم المضمن ضمن القانون لاينتهي إلا بوفاة جميع المتقاعدين المحالين على التقاعد قبل عام 2008.
وكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان “عدد المتقاعدين ورواتبهم الشهرية عام 2020 بلغ 2.486 مليون”.
ويبلغ عدد المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم من صندوق التقاعد 544 الف متقاعد، بينما تتحمل موازنة الدولة صرف رواتب 1.942 متقاعد”.
وتبلغ قيمة رواتب المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم من صندوق التقاعد 570 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة رواتب المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم من الموازنة العامة 981 مليار دينار “، حيث تبلغ قيمة اجمالي رواتب المتقاعدين الشهرية 1.551 ترليون دينار، واجمالي الرواتب التقاعدية السنوية التي تتحملها الموازنة العامة 11.772 ترليون دينار”.
وبين المرسومي ان “الاحالات على التقاعد قبل 1/1/2008 جميعها تدفع من الخزينة العامة حسب قوانين العدالة الانتقالية والمفصولين السياسيين وجميع القوانين التي تشرع من قبل مجلس النواب، اما المحالين على التقاعد بعد تاريخ 1/1/2008 تدفع رواتبهم من صندوق التقاعد، اما المكافآت فتدفع من خزينة الدولة”.