وكتب الجبوري تدوينة تابعها "اخبار العراق"، (3 نيسان 2021)، جاء في نصها:
"اود الاشارة لمسألتين
١- خبر حرق داري الذي انتشر اليوم غير صحيح لانه فيديو قديم يظهر حرق بيتي العام الماضي
٢- اتفاجأ من بعض البيانات و الاخبار (من بعض المحسوبين على السياسة و مجلس النواب) من ان الدكتور هيثم الجبوري قد منع مسالة التعاقد مع المحاضرين و هنا اثبت الملاحظات التالية:
- الدكتور هيثم الجبوري نائب واحد من اصل ٣٢٩ فهل يستطيع شخص واحد ان يتحكم بقرار مجلس كامل بهذا العدد
- اول شخص ثبت حقوق المحاضرين و الاداريين و العاملين في القطاع التربوي و بمعية الاخوة في اللجنة المالية هو انا
- اصلا نحن و من البداية اتفقنا مع الاخوة المحاضرين باننا في اللجنة نضع التخصيص المالي و نضع الزام على وزارة التربية باصدار اوامر مباشرة للمحاضرين و الاداريين و غيرهم و حسب النص القانوني في قانون الموازنة و كالاتي و تخصيص بمقدار ٩٠٠ مليار دينار
- مسالة تحويلهم لعقود او أجور او تثبيتهم مسالة حكومية لا علاقة للقانون فيها".