بعد كثرة الاخبار عن قيام هيئة التقاعد بإيقاف رواتب اكثر من مليون متقاعد.
ظن الكثير من المتقاعدين ان هذه لعبه حتى يدخلون المتقاعدين في دوامه وينسو الماده14 .ومن المؤكد ان هذه الماده سوف تقصم ظهور الكثير ممن تسبب بعدم تنفيذها.. وبلهجتنا الدارجه؟ فهيئة التقاعد في حيرة بسبب الماده 14 وطريقة تعويض المتقاعدين المتضررين بعدم تفعيللها الي الان.. ولا يستطيعون الهاء المتقاعدين عن المطالبه وملاحقتهم قانونيا مطالب المتقاعدين بكتاب هيئة التقاعد لكون هؤلاء متجاوزين على رواتب الفقراء من المتقاعدين لكونهم يتقاضون رواتب بدون وجه حق .
الفقره 14 قد نصت على احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لايترتب اي اثر مالي عن الفترة السابقه .
حرص المشرع في هذا النص على المساوات بين المتقاعدين وعدم تمييز احدهم عن قرينه الذي احيل على التقاعد بموجب هذا التعديل
فكيف يمكن لنا ان نحتسب الراتب التقاعدي لمن احيل بموجب هذا التعديل باعتماد النسبه التراكميه 3% واقرانهم المحالين قبل نفاذ هذا التعديل بنسبة 2.5% والفرق بين الراتبين كبير .
الماده 14 واضحه وصريحه للمساوات في رواتب المتقاعدين قبل وبعد نفاذ هذا التعديل
لذا فان التفسير للماده 66 من قانون الموازنه على انها تشمل فقط المحالين على التقاعد بعد نفاذ التعديل وحرمان المتقاعدين قبل نفاذه تفسير خاطيء.
ويناقض الماده 14 من التعديل ولا يحقق المساوات التي وردت في نص التعديل
لذا فان المتقاعدون يطالبون باعادة احتساب الرواتب التقاعديه وفق الماده 14 باعتماد نفس الراتب الاسمي للقرين واعتماد النسبه التراكميه 3% لتحقيق المساوات
هذه هي حقوقنا التي نطالب بتحقيقها من هيئة التقاعد العامه