وقال عضو لجنة النزاهة طه الدفاعي في تصريح نقلته صحيفة العربي الجديد وتابعته "اخبار العراق"، ان "حجم الاموال العراقية المهربة الى الخارج منذ مطلع العام الحالي، تقدر بنحو 350 ترليون دينار (239.7 مليار دولار أميركي)"، مبينا ان "هذا الرقم يفوق موازنة البلاد لأكثر من عامين".
واضاف ان "المبالغ المهربة خارج البلاد كانت عبر إيصالات وهمية، وكثير من العمولات دفعت لغرض التهريب كان يحصل عليها بعض المسؤولين".
فيما اكد عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقاً رحيم الدراجي أن "قيمة الأموال المنهوبة في العراق نحو 450 مليار دولار"، لافتا الى ان "هذا الرقم يرتفع يومياً بنسب متفاوتة، لأن عمليات الفساد التي تقودها الأحزاب النافذة وبرعاية من الداخل والخارج تستمر بقوة، حيث تواصل هذه الأحزاب استغلال كل حادثة أو نكسة عراقية لتحويلها إلى شكل من أشكال المكاسب المالية".
وتابع أن "هذه القوى السياسية، وما فيها من شخصيات فاسدة، تعتبر العراق ليس أكثر من منجم ومعسكر عمل"، موضحا ان "معظم السياسيين يغادرون العراق بعد انقضاء مهامهم السياسية إن كانت برلمانية أو حكومية، ولأن أجهزة الرقابة ضعيفة في العراق وخاضعة للنفوذ الحزبي، فإن السرقة لا تكون صعبة على المتنفذين".