أثارت خطوات وزارة المالية لتطبيق الاستقطاع الضريبي، بما فيه الضرائب المفروضة على الموظفين الحكوميين في كافة دوائر الدولة، جدلاً بين الحكومة والبرلمان، ووسط مواقف رافضة من قبل قوى سياسية، دفعت الوزارة لمطالبتهم بالابتعاد عما وصفته بـ»المزايدات»، لا سيما أن تلك الجهات صوتت على الاستقطاع ضمن الموازنة المالية للعام 2021.
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد أصدر الجمعة قراراً بتطبيق قرار الاستقطاع الضريبي من مرتبات الموظفين بنسب محددة مسبقا وبأثر رجعي منذ مطلع كانون الثاني الماضي.
وبدأت وزارة المالية بخطوات عملية بهذا الاتجاه، وأكدت أن «القرار منصوص عليه في قانون الموازنة العامة لعام 2021 الذي صوت عليه البرلمان أخيرا، بموافقة القوى السياسية، وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الجمعة، إن «خطوات الوزارة نحو تطبيق الاستقطاع لم تخرج عن مواد الموازنة العامة».
ودعا النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الوزارة إلى «سحب كتابها وتوصيتها وعدم اللجوء إلى استقطاع أو تقليل رواتب الموظفين مطلقاً»، مؤكداً في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أن «الموازنة لم تنص أو تذكر أي استقطاعات أو ضرائب على الموظفين، وبأي شكل من الأشكال وليس له علاقة مطلقاً بضريبة الدخل الخاصة بالموظف».
بدوره، أكد عضو «ائتلاف دولة القانون»، النائب عبد الهادي السعداوي، رفض كتلته للاستقطاع، مبيناً أن «المادة التي تحدثت عنها وزارة المالية تم إرفاقها بالجداول وليس في نصوص الموازنة، وأن الجميع يعلم أن الجداول مهمة جداً، وهذه الفقرة لم تظهر حتى لأعضاء اللجنة المالية».
يشار إلى أن الموظفين الحكوميين تعرضوا إلى أضرار كبيرة، من خلال القرار الحكومي بخفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، والذي تسبب تلقائيا بخفض رواتبهم بنسب كبيرة، فضلا عن تأثيراته السلبية على الســــــوق المحلية، وارتفاع الأسعار بشكل كبير.