وقالت الدايني لـ"اخبار العراق"؛ ان "قانون الموازنة اغتال حقوق المحاضرين المجانيين ولم يتضمن أي عقود وزارية، باستثناء شرائح محدودة ووفق آليات وضوابط فيما نص على منحهم منح مالية لمدة عام حسب التخصيص المالي المقرر في الموازنة".
وأضافت: "نستغرب التحول والانقلاب النيابي على حقوق المحاضرين من قبل بعض الأطراف البرلمانية واطلاق بشائر إعلامية بتضمين حقوقهم وتحويلهم لعقود وزارية ما ينذر بتبعات وخيمة وغضب جماهيري لا يمكن احتوائه".
واعتبرت الدايني المحاضرين المجانيين "رافدا ومكسبا كبيراً للعملية التربوية، وما قدموه من جهود في معالجة الشواغر في الاختصاصات العلمية و انجاح العملية الامتحانية في عموم المراحل الابتدائية والثانوية".
وأكدت انها قاطعت جلسة التصويت على الموازنة بعد تنصل القوى السياسية من التزاماتها حيال شرائح واسعة والتعديلات التي طرأت على الموازنة داعية في الوقت ذاته القوى البرلمانية الى مصارحة الشعب بما تم إقراره في الموازنة وما سيتم تنفيذه عمليا.
ونشر عدد من النواب تغريدات و"منشورات" على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بعد اقرار قانون الموازنة تفيد بتضمين عقود المحاضرين في الموازنة، الا ان اطرافا برلمانية نفت ذلك ما أثار سخط وغضب جماهيري وسط دعوات بتظاهرات واعتصامات عارمة للمحاضرين المجانيين في جميع المحافظات.
وصوت البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.
وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ 129 ترليوناً.
واحتسب سعر برميل النفط في الموازنة ب45 دولاراً بدلا عن الدينار العراقي، وتثبيت السعر المقترح من الحكومة للدولار ب1450 ديناراً لكل دولار، بحسب عضو اللجنة المالية محمد الشبكي لـ"اخبار العراق".