يستعد مجلس النواب لاطلاق قانون التقاعد الجديد خلال الفصل التشريعي الحالي وتحديد الراتب الادنى بـ 800 الف دينار مع مناقشة امكانية تعيين موظفي العـــــقود بعد مرور عام واحد على خدمتهم، في وقت اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية تعديل سلم رواتب الموظفين.
وقال عضو في اللجنة المالية ان (قانون التقاعد الجديد استوفى الشروط اللازمة وسيتم عرضه على مجلس النواب لغرض التصويت عليه واطلاقه خلال الفصل التشريعي الحالي ليكون الراتب التقاعدي الادنى 800 الف دينار للموظفين اصحاب الدرجة العاشرة ويرتفع مع ارتفاع الدرجة والسلم الوظيفي).
واضاف ان (القانون الذي سيناقش بعد اطلاق قانون التقاعد هو سلم الرواتب لغرض ازالة الفوارق بين وظائف مؤسسات الدولة الذي ينص على ان ادنى راتب للموظف يبلغ 800 الف دينار لذوي الدرجة العاشرة صعودا). واكد ان (اللجنة تناقش حاليا مع وزارة التخطيط امكانية خفض الخدمة التقاعدية لكي يسمح للدماء الشابة والخريجين الجدد المشاركة في تطوير عمل الوزارات وتوفير دخل معقول للاسر دون تمييز).
موضحا ان (اللجنة ستناقش ايضا خلال المدة المقبلة قوانين تثبيت العقود وحصرها بقانون واضح ينص على ضرورة تعيين موظفي العقود على الملاك الدائم للوزارات بعد مرور عام كامل على ابرام العقد).
ودعت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي الى توحيد سلم رواتب الموظفين والابتعاد عن التمييز بين وزارة واخرى. وقالت التميمي ان (توحيد الرواتب موضوع ليس جديدا حيث قدمت المقترح منذ عام 2020 وقطع شوطا طويلا بعدها تعرض الى التريث وتم انتظار الاجابة من مجلس الوزراء بهذا الشأن), واضافت ان (تفعيل القانون في جميع مؤسسات الدولة يمنع من التنقلات بين الوزارات حيث شاعت تلك الظاهرة بسبب الفرق بين بعض الوزارات التي تتقاضى رواتب اعلى رغم امتلاكهم الخدمة والشهادة ذاتها), واوضحت التميمي انه (لابد من تساوي سلم الرواتب وتشمل الوزارات كافة دون تمييز من اجل الحفاظ على الكفاءات في الوزارات), وتابعت ان (الراتب يجب ان يحفظ كرامة الموظف وان يغطي تكاليف المعيشة في الحياة اليومية وان يعيش حياة كريمة), داعية الى (توحيد سلم الرواتب وحسب الشهادة وننتظر الرد والشعب يكون على علم بكل الخطوات).
واذا كان سلم الرواتب يحتاج الى اعادة نظر تنصف الشرائح المتضررة منه ، فان الحقيقة التي ظلت غائبة كل هذه السنوات بان سلم الرواتب القديم كان الاسوأ بكل ماتحمله الكلمة من معنى حيث يفتقد الحد الادنى من العدل تلك الكلمة التي لم يعد لها من معنى في عراق ما بعد 2003 فباعتراف احد النواب ان نسبة الفارق بين الملايين من الموظفين وبين سواهم الموظفين في الرئاسات الثلاث بشكل خاص واخرين يعملون في وزارت وهيئات كالنفط والكهرباء والتعليم العالي والنزاهة وغيرها تبلغ 300 بالمئة في سلم الرواتب القديم وان الجديد لم يخفض سوى 25 بالمئة من هذه الفوارق ..
موضحا ان (اللجنة ستناقش ايضا خلال المدة المقبلة قوانين تثبيت العقود وحصرها بقانون واضح ينص على ضرورة تعيين موظفي العقود على الملاك الدائم للوزارات بعد مرور عام كامل على ابرام العقد).
ودعت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي الى توحيد سلم رواتب الموظفين والابتعاد عن التمييز بين وزارة واخرى. وقالت التميمي ان (توحيد الرواتب موضوع ليس جديدا حيث قدمت المقترح منذ عام 2020 وقطع شوطا طويلا بعدها تعرض الى التريث وتم انتظار الاجابة من مجلس الوزراء بهذا الشأن), واضافت ان (تفعيل القانون في جميع مؤسسات الدولة يمنع من التنقلات بين الوزارات حيث شاعت تلك الظاهرة بسبب الفرق بين بعض الوزارات التي تتقاضى رواتب اعلى رغم امتلاكهم الخدمة والشهادة ذاتها), واوضحت التميمي انه (لابد من تساوي سلم الرواتب وتشمل الوزارات كافة دون تمييز من اجل الحفاظ على الكفاءات في الوزارات), وتابعت ان (الراتب يجب ان يحفظ كرامة الموظف وان يغطي تكاليف المعيشة في الحياة اليومية وان يعيش حياة كريمة), داعية الى (توحيد سلم الرواتب وحسب الشهادة وننتظر الرد والشعب يكون على علم بكل الخطوات).
واذا كان سلم الرواتب يحتاج الى اعادة نظر تنصف الشرائح المتضررة منه ، فان الحقيقة التي ظلت غائبة كل هذه السنوات بان سلم الرواتب القديم كان الاسوأ بكل ماتحمله الكلمة من معنى حيث يفتقد الحد الادنى من العدل تلك الكلمة التي لم يعد لها من معنى في عراق ما بعد 2003 فباعتراف احد النواب ان نسبة الفارق بين الملايين من الموظفين وبين سواهم الموظفين في الرئاسات الثلاث بشكل خاص واخرين يعملون في وزارت وهيئات كالنفط والكهرباء والتعليم العالي والنزاهة وغيرها تبلغ 300 بالمئة في سلم الرواتب القديم وان الجديد لم يخفض سوى 25 بالمئة من هذه الفوارق ..
واذا كان التمايز بحسب الشهادة والخطورة وغيرذلك مشروعة فان ما يعلمه القاصي والداني بان هنالك مبالغ تصرف من دون وجه حق على عدد محدود من الموظفين خاصة من منتسبي الرئاسات الثلاث ودوائرها وكلهم من اولاد المسؤولين واقربائهم او ممن جاءت بهم المحاصصات.. لذا فان اللجنة التي تم تشكيلها لاعادة النظر بالقانون يجب ان تأخذ بعين الاعتبار كل ما في القانونيين الجديد والقديم من سلبيات واجحاف لتعالجها وتضع الحلول لها على وفق نظرة شمولية اساسها ازالة الغبن عن الجميع من دون تمايز .. البعض ركب موجة الاحتجاجات على سلم الرواتب الجديد لاغراض سياسية متجاهلاً انه يتحمل مسؤولية ما يمر به العراق من ازمة مالية خانقة عندما ترك الخزينة شبه خاوية وهو ما يتطلب من رئيس مجلس الوزراء مصطفي الكاظمي عدم التهاون فيه والعمل على ايجاد الطرق القانونية المناسبة لاسترجاع بعض الاموال المنهوبة من الخارج ومحاسبة سراق المال لعام والمتسببين بخراب القطاعات الاقتصادية .. اخيراً سلم الرواتب الجديد بكل هفواته نتيجة لحالة تخبط عام وهو ما يتطلب تغييراً شاملاً وحقيقياً وهو ما يتطلع اليه الشعب .
وفي الاونة الاخيرة قد كثرة الاسئله والاستفسارات حول من المشمول بالاجازات المتراكمه التي أقرتها الماده ٣١ من قانون الموازنه لعام ٢٠٢١ ،شملت كل منتسبي الجيش السابق الذين احيلوا على التقاعد بقرار مجلس الوزراء المرقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ والذين يستلمون رواتب تقاعديه وان هوياتهم التقاعديه تبدء بالأرقام( ٧٠ و ٧٢ ) , اما الأخوه من الكيانات المنحله فغير مشمولين للأسف الشديد والأسباب معروفه للجميع برغم انهم مستحقيها ،اما مكافئة نهاية الخدمه الذين لم يستلموا من الجيش السابق عام ٢٠١٩ مع أقرانهم والذين قدموا اعتراض وقبلت اعتراضاتهم وقالوا لهم بانتظار التمويل سيشملهم هذا القانون يعني يستلمون المكافئه والإجازات و لمن يتسائل حول موضوع الاجازات المتراكمة , الاجازات المتراكمة هي راتب 6 اشهر وتحتسب على الراتب الكلي وفق ما جاء في جدول الراتب 2005 والذي بموجبه صرفت عليه مكافئة نهاية الخدمة والمشمولين هم الذين ممن لم يتم اعادتهم للخدمة من متطوعي الجيش السابق ضباط ومراتب اعتباراً من تأريخ حل الجيش السابق عام 2003 ولغاية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 30 في 24/9/2005 بإحالتهم على التقاعد وإحتساب تلك الفترة خدمة مستمرة لهم لاغراض التقاعد .