بعد تظاهر المتقاعدين امام هيئة التقاعد الوطنية, وامام دائرة تقاعد ذي قار للمطالية بحقوقهم التقاعدية, وان يكون الحد الادني لرواتبهم هو مليون دينار عراقي, تم استدعاء رئيس هيئة التقاعد الوطني الي الامانة العامة لمجلس الوزراء للتباحث في الامر .
واصدر رئيس هيئة التقاعد الوطنية وثيقة مرسلة الي محافظ ذي قار بمطالب المتظاهرين المتقاعدين تمثلت في النقاط التالية :-
- تفعيل المادة 14 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 .
- زيادة الحد الادني للراتب التقاعدي ويكون مليون دينار عراقي بدلا من 500 الف دينار شهريا .
- زيادة راتب الوريث او المستفيد الي 600 الف دينار شهريا .
- اصدار قانون موحد لجميع المتقاعدين المحالين علي التقاعد قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام ويكون احتساب الراتب وفق الية واحدة .
