وقد سبق لنا في اكثر من مناسبة ان اكدت على هذا الموضوع وانني اجد نفسي مضطرا للتوجه بشكل مباشر الى الاخوات والاخوة في مجلس النواب وعلى مختلف مواقع المسؤولية النيابية والمؤسسية والادارية وذلك بهدف عدم الوقوع في مخالفة دستورية جديدة.
استند قرار المحكمة الاتحادية العليا، المتخذ بالاجماع وافهم علنا في 23/1/2019 ، بقدر تعلق الامر بشركة سومو الى احكام المواد (110/اولا وثالثا) و(112) من الدستور.
وهذا الاستناد يؤشر على مدى اهمية وخصوصية وشمولية ودور سومو بموضوع تصدير النفط الفعلي وبأية وسيلة (انابيب، شاحناتـ برية، ناقلات بحرية وغيرها) المنتج من اي حقل نفطي ضمن الحدود السيادية لجمهورية العراق.
وبما ان قرار المحكمة الموقرة ثابتا ونهائيا وملزما وساري المفعول في جميع محافظات واقاليم العراق الاتحادي فان اية محاولة لتغيير او تحجيم او اغفال دور سومو انما يشكل مخالفة صريحة وعدم امتثال متعمد لقرار المحكمة الاتحادية العليا ويشكل في الوقت ذاته مخالفة دستورية واضحة لابد من عدم السماح بها والحيلولة دون حصولها.
تاخذ المخالفة الصريحة وعدم الامتثال المتعمد لقرار المحكمة الاتحادية العليا الاشكال التالية:
الجانب الكمي: يوجد طرح بان تقوم حكومة الاقليم بتسليم جزء (250 الف برميل يوميا) من انتاجها الى سومو! وبلغة الارقام الرسمية لوزارة النفط الاتحادية فان معدل صادرات الاقليم خلال الفترة بين كانون ثاني 2019 وكانون ثاني 2021 بلغ 434,652 برميل يوميا؛ وقد بلغ اعلى معدل تصدير 513 الف برميل يوميا في شهر ايار 2019 بينما كان اوطأ معدل تصدير بحدود 389 الف برميل يوميا وذلك في شهر شباط من ذات العام. ومن الواضح ان اية كمية يتم تسليمها الى سومو تقل عن معل التصدير الفعلى للنفط الخام من قبل حكومة الاقليم يعتبر مخالفة قانونية وتتعارض مع الدستور. وعليه على حكومة الاقليم تسليم كامل انتاجها من النفط الخام (باستثناء ما يخصص للاستهلاك الفعلي الداخلي) الى شركة سومو لتسويقه خارج العراق ويجب ان يذكر هذا بكل وضوح في قانون موازنة 2021.
الجانب النقدي: هناك طرح اخر يدعو الى قيام حكومة الاقليم بتسليم عوائد تصدير 250 الف برميل يومياّ.
يمثل هذا الطرح مخالفة مزدوجة ذات تاثيرات سلبية للغاية؛ فمن جهة انها تستند على كمية 250,000 برميل يوميا كما ذكر في الفقرة (1-) اعلاه ومن جهة ثانية ان "معدل عوائد تصدير البرميل من الاقليم" وبالتحليل المقارن هي اقل بكثير من "معدل عوائد تصدير البرميل من قبل سومو" وذلك لسببين اساسيين ألاول يتعلق باشكالية عدم دستورية تصدير نفط الاقليم مما يدفع سلطات الاقليم الى تقديم خصومات سعرية لبيع نفطها، اما الثاني فيتعلق بكلفة النقل ورسوم المرور المرتفعة (داخل كل من العراق وتركيا).
حسب التقديرات الرسمية ومصادر الصناعة النفطية فان معدل سعر تصدير البرميل من الاقليم خلال الستة اشهر الماضية اقل من معدل سعر تصدير سومو بحدود 10.51 دولار للبرميل. اما ما يتعلق بكلفة النقل ورسوم المرور الى ميناء التصدير في جيهان التركي فانها تبلغ 10 دولار للبرميل (حسب الاعترافات الحديثة لاحد اقطاب عائلة الطلباني- لاهور) مقارنة بما يدفعه العراق بموجب الاتفاقية العراقية التركية والبالغ 1.3 دولار للبرميل.
ان تجاهل هذا الموضوع يجعل قانون موازنة 2021 عرضة للطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا من قبل اية جهة او اي مواطن. وانني ارى ان على "الدائرة القانونية" في مجلس النواب ابداء المشورة القانونية للمجلس لتجنب احتمالية الطعن في قانون الموازنة، علما ان من قام بتمثيل "المدعى عليه: رئيس مجلس النواب" في القضية موضوع قرار المحكمة الاتحادية العليا المشار اليه اعلاه هم من موظفي "الدائرة القانونية" في مجلس النواب.
وعليه وفي ضوء ما تقدم فانني ادعو اعضاء مجلس النواب والمعنيين من الخبراء والمختصين والمواطنين الاستعداد والتعاون لتقديم الطعون بقانون الموازنة لعام 2021 وخاصة فيما يتعلق بالفقرات المتعلقة بتسليم كامل نفط الاقليم (عدا ما هو مخصص للاستهلاك الداخلي الفعلى) ليتم تصديرها عن طريق سومو.