بعد أن تم تأجيل التصويت على المادة 41 التي تبيح تغيير صنف الأراضي الزراعية الى أراض سكنية لتتم المتاجرة بها من قبل عصابات الأحزاب والمليشيات والمافيات المنفلتة، تم استبدال هذه المادة بمادة أخرى تلتف على منع تغيير صنف الأراضي وتبقي على مبدأ الإباحة تحت ستار التبرع بالأرض الزراعية من قبل مالكها "للمؤسسات التربوية والصحية على الاراضي الزراعية لغرض انشاء المدارس والمؤسسات الصحية".
يبدو أن التصويت قد تم بعيدا عن الإعلام وبهدوء واعتبرت الموازنة مصادقا عليها كلها، وقبل امس الأربعاء وقع عليها برهم صالح رسميا وأعادها الى الحكومة للتطبيق، وهذا السلوك بحد ذاته يشي بالكثير من الدلالات غير المريحة والمثيرة للشكوك.
فأية سذاجة وفهلوة في هذه الصيغة اللصوصية المفضوحة والتي يأنف من استعمالها حتى النشال المبتدئ!؟ هل هناك مالك أرض زراعية يتبرع بأرضه الزراعية في زمن الفساد والنهب؟ ولماذا لا يتبرع مالك الأرض غير الزراعية بأرضه مثلا، او يتم تعويض الأرض الزراعية المتبرَع بها بأخرى سكنية؟ وهل عجزت الدولة والمؤسسات الحكومية عن توفير أراض سكنية لبناء مدارس ومستشفيات عليها؟ على مَن يضحك هؤلاء الفاسدون الجهلة؟ وأخيرا، ولكي تكتمل كارثة تدمير الزراعة العراقية التي لم يبق من مجموع ستين مليون فدان صالح للزراعة سوى عشرة ملايين فدان مزروعة الآن، قررت حكومة الكاظمي التدميرية يوم أمس فتح باب استيراد المواد الغذائية وغيرها من الخارج بحجة ارتفاع أسعارها... فياللمصادفات الجميلة!.
ربما يعتقد البعض أن المادة المعدلة بصيغتها الجديدة تمنع أو تعرقل إباحة الأراضي الزراعية، وربما يوحي منطوق المادة بذلك من القراءة الأولى، ولكن التمعن بعمق فيها وفي السلوك الملتوي الدائم لحيتان الفساد في البرلمان والحكومة والمؤسسات الحكومية المعنية يجعلنا نعتقد ان إناطة الأمر بالمحافظ وبمالك الأرض الزراعية المتبرع بأرضه هي حيلة سمجة لإباحة تغيير صنف الأراضي الزراعية بموجب هذه الحجة وإلا هل يمكن لمالك أرض زراعية أن يتبرع بها لبناء المدراس والمستشفيات؟ هل يوجد شخص كهذا في طول العراق وعرضه؟ وهل يعجز الفاسدون عن الإتيان ببائع أرض زراعية وبقليل من التلاعب والاحتيال يجعلونه متبرع ثم يعقدون معه صفقة سرية؟.
رابط 1: مجلس النواب يصوت على إضافة مادة جديدة بمشروع الموازنة: قال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم التصويت على اضافة مادة جديدة بدلاً عن المادة 41 من قانون الموازنة، تنص على أن تلتزم وزارتي المالية والزراعة والمحافظات والجهات ذات العلاقة بتحويل ملكية الاراضي المتبرع بها من اشخاص للمؤسسات التربوية والصحية على الاراضي الزراعية لغرض انشاء المدارس والمؤسسات الصحية وتعتمد موافقة المحافظ لبدء انشاء المشروع بوجود اقرار المتبرع".
من هنا
رابط 2- حكومة الكاظمي تتجه إلى فتح أبواب الاستيراد لمواجهة غلاء الأسعار:
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، يوم الثلاثاء، عن فتح أبواب الاستيراد للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع والبضائع، فيما أكد ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيجري زيارات إلى دول عربية قريبا.
من هنا
3: منشور سابق حول الموضوع: المادة 41 في الموازنة سلاح الإقطاع السياسي والديني للقضاء على ما تبقى من أراض زراعية (بقي منها 11 مليون فدان من مجموع 63 مليونا قبل الاحتلال الأميركي) لتحويل العراق إلى سوق لمنتجات دول الجوار:
