وقال النائب عبد الهادي السعداوي في تصريح صحفي، إن “الموازنة الاتحادية لعام 2021، شابها الاخطاء القانونية والاضرار التي تصب شرائح كبيرة من المجتمع العراقي”.
وأضاف أن “ائتلاف دولة القانون باشر بالطعن في قانون الموازنة بشكل رسمي”، مبيناً أن “الطعن قُّدم على سعر الصرف، وفقرة جعل الدواعش شهداء وقضية المغيبين واعطاء مستحقات خارج الاطر القانونية وقضية القروض الخارجية وكذلك المادة ١١ التي تخص اقليم كردستان”.
وأوضح السعداوي، “أملنا كبير بالمحكمة الاتحادية في النظر للمصلحة العامة والطعون”، مشيراً إلى ان “دولة القانون هي الكتلة الوحيدة التي لم تصوت على الموازنة الاتحادية”.
وأشار النائب عن دولة القانون، إلى أن “الطعون سترد بعد ٣٠ يوما بحسب القانون”.