الزعامات الكردية تريد أن تصدر أحكام وقرارات المحكمة بالإجماع وليس بالأغلبية: بمعنى أنها تريد أن يكون للعضو الكردي في المحكمة حق النقض "الفيتو" فإذا رفض أي حكم أو قرار يسقط القرار أو الحكم! والزعامات الإسلامية الشيعية والسنية تريد أن يكون للفقهاء الدينيين الأربعة في المحكمة حق التصويت وليس تقديم الاستشارة فقط كما يقول الدستور فيما يريد خصومهم أن تكون أصواتهم استشارية!.
1- تقرير إخباري: النواب الكرد انسحبوا من جلسة البرلمان للإخلال بالنصاب
والخلاف في القانون على عدد أعضاء المحكمة، حيث إن أساس المشكلة هو تحديد أربعة خبراء بالفقه الإسلامي وفقيهين قانونيين كأعضاء محكمة اتحادية بالإضافة إلى تسعة أعضاء من القضاة". ولفتت الى ان "ذلك يعتبر مشكلة كبيرة، من الممكن استشارة فقهاء القانون وخبراء الفقه الاسلامي كخبراء، ولكن لا يمكن ومن غير المعقول اختيارهم كأعضاء محكمة اتحادية"، لافتة الى أن "هذا الاجراء ولد دوامة مشاكل جديدة حيث إن أغلب النشطاء المدنيين والسياسيين أعلنوا أن هذه الخطوة ستدخل العراق في منعطف خطير ولن يبقى دور للقضاء، بل سيكون هناك تدخلا في القضاء". وفي البصرة جنوبي العراق، فقد جرت مسيرة كبيرة رافضة لتمرير قانون المحكمة الاتحادية.
2- تقرير إخباري آخر: مشادة كلامية بين نواب كرد وآخر من الفتح في البرلمان
الخلاف نشب بسبب المادة 12 من قانون المحكمة الاتحادية والتي تتعلق بالتصويت على الدعاوى والنزاعات داخل مجلس المحكمة الاتحادية. تدفع كتل شيعية باتجاه أن يكون التصويت في مجلس المحكمة بالأغلبية، إلا أن الكرد يريدون أن يكون التصويت بالاجماع.