وبعد تصاعد حدة المطالبات والتهديدات بعدم تمرير الموازنة في حال عدم تعديل سعر الدولار، اكدت اللجنة المالية ولاكثر من مرة عدم امكانية تغيير سعر الدولار في الموازنة، وصعوبة اتخاذ هذا الاجراء.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحات صحفية سابقة، إنه “لايوجد أي تعديل لسعر صرف الدولار في الموازنة وليس التغيير من صلاحيات اللجنة أو البرلمان”، مبينا ان “تغيير سعر صرف الدولار يعني تغيير الموازنة بشكل كامل وتغيير الموارد والنفقات والعجز سيكون كبيراً، والمتضرر من التعديل سيطالب بالتعويضات وسيربك السوق، والناس سوف تفقد الثقة بالبنك المركزي وهذا صعب جداً”.