وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار لـ"اخبار العراق"، إن ” العراقيين جميعهم متضررون جراء تغيير سعر الصرف ولا يجوز تعويض فئة وترك فئة اخرى”، لافتا الى ان ” تغيير سعر الصرف ادى الى احداث تضخم في السوق وتخفيض للقوة الشرائية للدينار العراقي، والجميع بات متضررا لان الاسعار ارتفعت والدخل الحقيقي انخفض الذي لم يعد قادرا على جلب نفس السلة الاستهلاكية السابقة”.
واضاف الصفار أن ” عملية التعويض هي من اختصاص الحكومة وليس البرلمان لذلك فان مجلس النواب لا يستطيع ان يميز بين فئة واخرى للتعويض”، مبينا ان ” البرلمان ترك هذه المهمة للحكومة لانها هي المسؤولة عن معالجة اثار تغيير سعر الصرف”.
واوضح أن ” الدين العام ينقسم الى قسمين، دين داخلي ودين خارجي وان الدين الداخلي يكون بالدينار العراقي من مرحلة الاقتراض الى مرحلة التسديد اما الدين الخارجي فيسدد بالدولار”.