استبعدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، تمكن من مجلس النواب من تمرير قانون الموازنة العامة في جلسة السبت المقبل، بسبب اشتداد الخلاف السياسي على بنود عدة في مشروع القانون.
وقال مصدر باللجنة "اخبار العراق"، إن "هناك خلافات أصبحت أساسية في مشروع قانون الموازنة العامة ولا تتركز على المادة 11 المتعلقة بكمية وآلية النفط المستخرج والمصدر للنفط إقليم كوردستان، بل تشمل ايضاً حصة الإقليم ومشاريع تنمية الأقاليم وسعر صرف الدولار ودرجات حذف والاستحداث التي تتعوض بدل الموظفين المتوفين والمتقاعدين وتكون الأولوية حسب كل وزارة منها ملف المحاضرين المعلق".
وأضاف "لا يمكن لمجلس النواب التصويت على قانون الموازنة إلا بحل هذه الخلافات".
وتابع المصدر، أن "اللجنة المالية النيابية تحتاج إلى وقت لحسم الخلاف السياسي وإجراء صياغة لبعض مواد قانون الموازنة"، مستبعدا بالوقت ذاته التصويت على الموازنة في جلسة السبت المقبل".
وكان البرلمان العراقي أخفق في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود.
وتُقدر مخصصات الموازنة بـ130 تريليون دينار عراقي (نحو 89.6 مليار دولار).
وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة بحصة إقليم كوردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6 من الموازنة.
لكن بعض الكتل السياسية تطالب بتعديل المادة بحيث تشمل نصا يُحمّل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية.
كما ترفض كتل سياسية ما نصت عليه الميزانية من استبعاد شريحة المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 1.5 مليون دينار (نحو 1030 دولارا) من الاستفادة من البطاقة التموينية، وهي برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان متبع منذ فرض الحصار على البلاد في تسعينات القرن الماضي.
وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار مقابل الدولار، بإعادته إلى وضعه الطبيعي 1168 ألف دينار لكل (100 دولار) بدلا من 1450 لكل (100 دولار).
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة، ويعاني أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا