أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن سعر الصرف الحالي للدولار سيبقى ثابتاً لحين تقديم موازنة جديدة، مستبعدة إمكانية تعديله في الوقت الراهن، منوهة إلى أن ذلك سيؤدي إلى إضرار بالاقتصاد الوطني وتوقف السوق وانعدام ثقة المواطن بالبنك المركزي.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في حديث إلى “اخبار العراق”، إن “مشروع قانون الموازنة ثبتت سعر صرف الدولار على مبلغ 1450 ديناراً”.
وأضاف كوجر، أن “تحديد هذا السعر جاء نتيجة أن موارد العراق هي نفطية ونحصل عليها بعملة الدولار الأميركي، في حين أن مبالغ الموازنة هي بالدينار العراقي”.
ولفت، إلى أن “المبلغ الذي قدر عليه سعر الدولار سيبقى ثابتاً لحين تقديم موازنة أخرى سواء كانت تكميلية خلال العام الحالي، أو موازنة جديدة للعام المقبل”.
وشدد كوجر، على أن “الدعوات والتصريحات التي تصدر من البعض حول إمكانية تعديل المبلغ غير صحيحة، وليس من صلاحية مجلس النواب التغيير نهائياً”.
وبين، أن “جميع مبالغ الموازنة من نفقات وإيرادات وكذلك العجز تم تثبيتها على سعر صرف دولار 1450 ديناراً، وبتغييره فأن كل جهدنا سينتهي لأن جميع الأرقام سوف يطالها التغيير”.
ورأى كوجر، أن “من غير المعقول أن نعيد الموازنة إلى الحكومة لكي تتولى صياغتها مجدّدا لكي ترسل إلى مجلس النواب وتعرض للقراءتين الأولى والثانية ومن ثم التصويت”.