وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان، ان "هناك انباء وردتنا من أروقة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، بأن اللجنة المالية و من خلال مناقشتها لفقرات الموازنة المالية لعام ٢٠٢١ قررت تقليص الدعم عن الفلاحين والمزارعين سواء كان في مجال البذور والأسمدة والمبيدات وكل أنواع الدعم التي تقدمها الوزارة للفلاحين والمزارعين وبالرغم من تواضعها، الا انها كانت تساهم في تخفيف الاعباء عن المزارعين وتساعدهم في الاستمرار في الزراعة".
واضاف، انه "بالرغم من الطلبات بزيادة الدعم للفلاحين والمزارعين في موازنة هذا العام الا انه يبدوا أن هناك من يحاول انهاء هذا القطاع المهم بحجج غير واقعية وزيادة الاعباء على كاهل الفلاحين والمزارعين والذين رغم تعرضهم للكثير من المعوقات الا انهم استمروا في زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا وصولا الى تحقيق الامن الغذائي، فضلا عن تصدير الفائض بغية تعظيم الايرادات ،واصفاً هذه الانباء بالمحبطة لشريحة مهمة من المجتمع العراقي الا وهم الفلاحين الذين يمثلون ركيزة تأمين مرتكزات الامن الغذائي".
وعد هذه القرارات، بـ"الغير واقعية في هذا الوقت الذي يحتاج اليه الجميع بتعظيم موارد الدولة من خلال الاعتماد على الانتاج المحلي وحمايته"، داعياً اللجنة المالية في مجلس النواب الى "أعادة النظر في قرارها هذا من أجل تطوير القطاع الزراعي".
واضاف، انه "بالرغم من الطلبات بزيادة الدعم للفلاحين والمزارعين في موازنة هذا العام الا انه يبدوا أن هناك من يحاول انهاء هذا القطاع المهم بحجج غير واقعية وزيادة الاعباء على كاهل الفلاحين والمزارعين والذين رغم تعرضهم للكثير من المعوقات الا انهم استمروا في زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا وصولا الى تحقيق الامن الغذائي، فضلا عن تصدير الفائض بغية تعظيم الايرادات ،واصفاً هذه الانباء بالمحبطة لشريحة مهمة من المجتمع العراقي الا وهم الفلاحين الذين يمثلون ركيزة تأمين مرتكزات الامن الغذائي".
وعد هذه القرارات، بـ"الغير واقعية في هذا الوقت الذي يحتاج اليه الجميع بتعظيم موارد الدولة من خلال الاعتماد على الانتاج المحلي وحمايته"، داعياً اللجنة المالية في مجلس النواب الى "أعادة النظر في قرارها هذا من أجل تطوير القطاع الزراعي".