وقالت الدليمي في حديث صحفي، ان "اللجنة المالية شملت المحاضرين المجانيين في قانون الموازنة وألزمت وزارة التربية بموجب نص قانوني بالتعاقد معهم".
وأضافت أن "نحن كلجنة مالية وبعد مباحثات واجتماعات مكثفة ودراسات أثبتنا حق المحاضرين وإنصافهم وسيأخذون كامل حقوقهم بعد التصويت على القانون بالمجمل".