أكد المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، ضرورة صيام شهر رمضان الذي يوافق بدايته قبل منتصف شهر نيسان المقبل، رغم انتشار جائحة كورونا، باستثناء الأشخاص الذين يُنصحون طبياً بترك الصيام.
جاء ذلك رداً على استفسار شرعي ورد على موقع مكتب السيستاني حول حكم "تكليف المؤمنين بشأن صيام شهر رمضان مع انتشار جائحة كورونا".
وفي الإجابة قال السيستاني إن "صيام شهر رمضان من أهم الفرائض الشرعية ولا يجوز تركه الا لعذر حقيقي، أي ما يتأكد منه صاحبه دون ما لا واقع له".
وتابع أن "من تلقّى نصيحة طبية بترك الصيام في بعض الشهر او كله من جهة أنه يرفع من احتمال اصابته بالمرض ـ مثلاً ـ وأثار ذلك في نفسه الخوف يسقط عنه وجوب الصيام اداءً ويلزمه القضاء، هذا اذا لم يتمكن من ازالة الخوف من نفسه باتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة كالبقاء في البيت وعدم الاختلاط مع الآخرين عن قرب واستخدام الكمامة والكفوف الطبية ونحو ذلك، والا لزمه اتخاذها ولا يسقط عنه وجوب الصيام في الشهر الفضيل".
وحول الشخص الذي يخاف الإصابة بالمرض إذا خرج للعمل المستلزم للاختلاط مع الآخرين، أوضح: "يلزمه ترك العمل في شهر رمضان ليؤدي الصوم، واذا لم يسعه ترك عمله ـ لأيّ سبب كان ـ لم يجب عليه الصيام ولكن لا يجوز له التجاهر بالإفطار في الملأ العام، ويلزمه القضاء".
واشهر عديدة عانى فيه المواطنون من انعدام مفردات البطاقة التموينية او تسليم مادة واحدة في اعلى تقدير من قبل الوكلاء، حيث اضطر المواطن البسيط الى شراء جميع المواد الاساسية من السوق بعد ان فقد الامل بالبطاقة وعلق على اطرافها العلامة السوداء اقرارا بوفاتها.
أما مواقع التواصل الاجتماعي فقد اتخذت البطاقة التموينية وسيلة للسخرية وصلت الى حد "النكتة" التي يتداولها عامة الناس على شبكات التواصل.
ورغم التخصيصات المالية الضخمة لوزارة التجارة الا انها لم تستطع اداء مهمتها بشكل محكم في تأمين المفردات الغذائية والتي تقلصت الى اربعة مواد بعد كانت تتجاوز الاثنتا عشر مادة للمواطن قبل عام 2003 وتصل بشكل منتظم ومن دون اي تاخير بحسب اراء المواطنين.
ويرى خبراء الاقتصاد ان ملف البطاقة يشهد ارتباكا نتيجة جملة تداخلات منها الادارية في عمل وزارة التجارة والتي تشمل الية ابرام العقود مع الشركات الاجنبية والعربية ودور الحكومة في التنفيذ والرقابة، ومنها خضوع مفاصل الوزارة الى المحاصصة السياسية التي تقاسمتها الاحزاب المتنفذة لادارتها بما يخدم مصالح الغرف الاقتصادية للاحزاب لتمويل نشاطات الحركات السياسية من المال العام.
وبعد حملة الضغط الاخيرة عبر المطالبات والتظاهرات في معظم المحافظات شرعت التجارة اخيرا بالعمل على اعادة الروح للبطاقة التموينية حيث اوعزت بتوفير المفردات بشكل كامل خلال شهر رمضان المبارك بعد استلام التخصيصات المالية من قبل الحكومة بحسب البيانات الرسمية.
الى ذلك اعلنت وزارة التجارة اليوم السبت، عن تشكيل دائرة الرقابة التجارية والمالية فرق رقابية للتواجد في مراكز ومخازن التجهيز على مدار اليوم ويكون عملها مراقبة وتدقيق انسيابية التجهيز في بغداد والمحافظات .
واكدت الوزارة في بيان عن استنفار ملاكاتها الرقابية في كل المحافظات للتواجد في مراكز ومخازن التجهيز فضلا تشكيل فرق عمل لمراقبة وصول المود للوكلاء حسب تقسم الموظفين الجغرافي .
لافتة، الى انه تم تشكيل سبع لجان في بغداد ولكل مراكز ومخازن التجهيز وكذلك بالنسبة لبقية المحافظات حيث سترفع تقارير يومية عن اجراءات عملها وتشخيص مكامن الخلل او اي تلكأ يحدث ورفع التوصيات بشان ذلك حيث يرفع التقرير لوزير التجارة للمصادقة عليه.
من جانب اخر دعت مفوضية حقوق الانسان اليوم السبت، الحكومة العراقية لاعلان حالة الطوارئ الانسانية لدعم مفردات البطاقة التموينية للمواطن.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، ان "ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق سيزيد من خط الفقر في العراق".
وبحسب البيان، دعا الغراوي الحكومة الى التدخل الفوري باعلان حالة الطوارئ الانسانية لدعم مفردات البطاقة التموينية للمواطن"
ويبقى السؤال مطروحا هل ستنجح التجارة بالاستمرار في تسليم المفردات الاربعة الطحين والرز والزيت والسكر بعد شهر رمضان أم ستعود الى وضعها القديم.