وقال كوجر في حديث لـ "اخبار العراق"، إن "الحراك السياسي بهذا الخصوص ما زال مستمراً، حتى هناك طلبات قُدمت بتواقيع عدد كبير من أعضاء البرلمان إلى المالية النيابية، من أجل سعر صرف الدولار".
وأضاف، أن "تلك التواقيع بقت على حالها، لأن اللجنة المالية والبرلمان لا يمتلكان أية صلاحية في تعديل أو إعادة سعر صرف الدولار"، مؤكدًا أن "هذا الأمر من صلاحية البنك المركزي حصرًا".
وبيّن، أن "الحكومة من الصعب أن تذهب في هذا الاتجاه، لأن تغيير سعر الصرف أو إعادته إلى سعره السابق يحتاج إلى إعادة صياغة مشروع قانون موازنة 2021 من جديد".
ويوم الخميس الماضي، أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، أن اللجنة المالية في البرلمان، قالت إن تعديل سعر صرف الدولار يجب أن يتم عبر طلب مقدم من البرلمان للحكومة العراقية.
وقال المسعودي، في حديث لـ "اخبار العراق"، ان "السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة الاقتصادية، تضعها الحكومة العراقية وفق الدستور العراقي"، مبينا ان "دعوة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي إلى وقفة نيابية بهدف تقليل سعر الصرف الدولار، جاءت بعد مداخلة للنائب انعام الخزاعي، فهي اتت ضمن هذا السياق ولم تكن الجلسة مخصصة لمناقشة الموازنة أو سعر صرف الدولار".
وبين ان "الكعبي اكد على ضرورة ان تجتمع القوى السياسية، على قضية اعادة النظر في سعر صرف الدولار، ولا تكون هذه المطالبة بشكل فردي من نائب او كتلة معنية".
وأضاف انه "يجب ان يكون هناك طلب من مجلس النواب العراقي، عبر اللجنة المالية للحكومة العراقية بإعادة النظر في قضية سعر صرف الدولار، خصوصاً ان اللجنة المالية فيها تمثيل من كل القوى السياسية"، ماضيا بالقول "فاذا هناك رغبة سياسية باتجاه إعادة النظر في سعر صرف الدولار فسيقدم الطلب".
وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، بوقفة نيابية للرجوع إلى سعر صرف الدولار السابق.
وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، بوقفة نيابية للرجوع إلى سعر صرف الدولار السابق.
وقال الكعبي وفق بيان رسمي خلال جلسة امس الاربعاء إن "رفع سعر صرف الدولار اثر بشكل سلبي كبير جدا على حياة المواطن العراقي ، وللاستقرار الاقتصادي بشكل عام".
واضاف "لا بد من وقفة جادة وعاجلة لجميع اعضاء مجلس النواب واللجنة المالية النيابية للرجوع الى سعر الصرف السابق".
ورداً على المطالبات النيابية بتعديل سعر الصرف قال وزير المالية علي علاوي في مقابلة صحفية ان "سعر صرف الدولار قرار حكومي لا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة"، مبينا ان "الأسواق تقبلت سعر الصرف الحالي وسيعطي خلال السنين المقبلة الحوافز إلى القطاع الخاص ويقوي الاحتياطي" حسب تعبيره.
وتسبب رفع سعر الصرف بارتفاع اسعار السلع المستوردة ، فيما أكد اعضاء في اللجنة المالية النيابية ان رفعه لـ 1450 ديناراً مقابل الدولار اضر بالمواطنين مرتين ، الأولى لأنه قلل قيمة رواتبهم وأيضاً لانه رفع اسعار السلع في السوق.
