رئيس الوزراء يفجر مفاجاءه 🔥 للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بشان الرواتب .

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، أن ثلاثة خلافات تعرقل إقرار الموازنة، كاشفة عن تصويتها على مقترح قدمته أغلب القوى الشيعية بشأن التزامات إقليم كردستان بديلاً عمّا ورد في المشروع الحكومي، مشددة على أن الصورة لم تتضح بعد بشأن إمكانية تمرير القانون في جلسة يوم السبت المقبل.



وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي، أن “ثلاثة خلافات تعرقل إقرار قانون الموازنة لغاية الوقت الحالي ولم نتوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها”.

وتابع الشبكي، أن “الخلاف الأول المتعلق بسعر صرف الدولار مقارنة بالدينار العراقي، ومطالبة بعض النواب بالعودة إلى الوضع السابق بجعله 1119 دينار”.

وأشار، إلى أن “الخلاف الثاني بين إقليم كردستان والحكومة المركزية على المادة 11 من القانون المتضمنة الالتزامات المتبادلة بشأن النفط والمستحقات المالية، فهي ما زالت عالقة، ولم يتم فيها التوصل إلى اتفاق يمكن من خلاله تمرير الموازنة بالتوافق”.

ونوه الشبكي، إلى “وجود نصين بهذا الشأن الأول ورد في المشروع الحكومي المتضمن إلزام الإقليم بتسليم عائدات 250 ألف برميل يومياً، ومقترح آخر لأغلب القوى الشيعية بجعلها 460 ألف برميل”.

وأكد، أن “اللجنة المالية صوتت في وقت سابق على مقترح القوى الشيعية، وذلك بعد استبعاد كلف الإنتاج والتشغيل والاستعمال الداخلي وتغطية مشروع البترودولار”.

وفيما تحدث الشبكي عن “إمكانية حصول تقارب بهذا الشأن”، نوه إلى نقطة خلافية أخرى بشأن المادة 11 المتعلقة بـ “تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بعد أن يتم تقديم الحسابات إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والمصادقة عليها”.

ويحدد الشبكي، بأن “الخلاف هنا يتركز على دور ديوان الرقابة الاتحادي بشأن مهام مع ديوان الرقابة في الإقليم، هل هي إشراف أم مجرد تنسيق”.

ومضى الشبكي، أن “الموضوع الأخير يتعلق بالجانب الفني الخاص بالمناقلة بين بعض أبواب الموازنة الاستثمارية ومجال تنمية الأقاليم