وقال عضو اللجنة النائب أحمد حمة رشيد في تصريح إلى “اخبار العراق”، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وافق على طلب قدمه عدد من النواب بجعل التصويت على قانون الموازنة في جلسة الاثنين المقبل”.
وأضاف رشيد، أن “جميع المؤشرات تدل على أن القانون لن يمرّر في هذا الموعد، وسيتم التأجيل على التصويت إلى وقت لاحق”.
وأشار، إلى أن “الخلاف مع إقليم كردستان ما زال مستمراً، والكتل الشيعية لم تقدم لغاية الآن نصاً بديلاً عما ورد في النص الحكومي بشأن الالتزامات النفطية بين بغداد وأربيل”.
ولفت رشيد، أن “الكتل السنية هي الأخرى لديها اعتراضات كبيرة على القانون، لاسيما في فقرة المنافع الاجتماعية واستثمارات المحافظات المحرّرة”.
وبين، أن “كتلة النهج الوطني الممثلة لحزب الفضيلة في مجلس النواب لديها مطالب أيضاً، ولن تقبل بالتصويت على القانون ما لم يتم تضمينها”.
وأورد رشيد، أن “تحالف سائرون ممثل التيار الصدري في البرلمان، لم يبد موقفاً لغاية الآن سواء مؤيداً لعملية التصويت بالأغلبية أو رافضاً لها، وهذا يعني أن فرص تمرير القانون يوم الاثنين من دون الوصول إلى اتفاق ضعيفة جداً”.
وذكر، أن “الوفد الكردي قد عاد إلى الإقليم وهو مؤيد للنص الحكومي في قانون الموازنة المتضمن تسليم 250 ألف برميل يوماً”.
ومضى رشيد، إلى أن “القانون بحاجة إلى مناقشات سياسية بغية عرضه للتصويت والاعتماد على التوافق والابتعاد عن منهج الأغلبية”.
من جانبها، أفادت عضو اللجنة النائبة محاسن حمدون إلى “اخبار العراق”، بأن “مشروع قانون الموازنة لا يمكن تمريره في ظل الأجواء السياسية الحالية”.
وتابعت حمدون، أن “الخلاف مع إقليم كردستان ما زال مستمراً في موضوع الالتزامات النفطية، وكذلك هناك مطالب لكتل أخرى تجعل عملية تمرير الموازنة بالشكل الحالي صعبة”.
ودعت إلى “تكثيف الحوارات بين الكتل السياسية والتواصل فيما بينها من أجل الوصول إلى حل يضمن حقوق الكافة ولا يتضرر منه المواطن البسيط”.
وانتهت حمدون، إلى أن “اللجنة المالية أنهت التزاماتها بأنها قامت بإعادة صياغة كاملة لمشروع قانون الموازنة وضغط النفقات وتقليل العجز، ولم يبق هناك سوى الخلافات المتعلقة بالجانب السياسي”.