وجهت وزارة المالية اعتماد ضوابط و تعليمات خاصة بعقود التكنولوجيا التي تبرمها المصارف والهيئات والدوائر والشركات التابعة الى لهذه الوزارة .
وبحسب بيان للوزارة فإن وزير المالية علي عبد الامير علاوي اصدر توجيهًا لجميع الوحدات التابعة للوزارة بتقديم جميع عقود تكنولوجيا المعلومات الرئيسية الخاصة بهم للمراجعة النهائية والموافقة عليها من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة المالية .
كما شدد وزير المالية ان حصر عقود المشاريع الالكترونية بدائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة لا يزيد من البيروقراطية وانما تاتي هذه الاجراءات والتعليمات لغرض ضمان جودة الخدمات والحفاظ على معايير القيمة التي تقدمها دوائر الوزارة للمحافظة على سلامة العقود الفنية المعقدة وان وزارة المالية المالية ماضية في توفير الأجواء المناسبة لتوطين التكنولوجيا وتطبيقها في دوائرها ، مع استثمار الموارد والإمكانات المحلية لتحقيق ذلك.
كما اكد البيان ان هذه الاجراءات كانت من ضمن التوجهات التي شرعت بتنفيذها وماضية بها عند استلام ملف الوزارة .