قالَ المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان سمير هورامي: إن وفد الإقليم سيعود قريباً الى بغداد لاستئناف الحوارات بشأن حصة الإقليم في الموازنة، وأشار إلى الاتفاق على صياغة جديدة مع بغداد أدرجت ضمن مشروع الموازنة.
وأوضح هورامي لـ”اخبار العراق” أن “الصياغة الجديدة المتفق عليها ضمن مشروع الموازنة، تضمنت مقترحين، وأن الاقليم مستعد لتنفيذ أحد هذين المقترحين اللذين تم الاتفاق عليهما”.
وأضاف، أن “وفد الاقليم سيعود الى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة، لاستئناف الحوارات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، سواء الاتفاق مع الحكومة الاتحادية وإدراجه ضمن قانون الموازنة أو الاتفاق الذي تم مع بعض الكتل السياسية بما يتعلق بحصة اقليم كردستان في الموازنة”، وبين ان “حكومة الاقليم أعلنت موافقتها على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ما يتعلق بحصة الاقليم في الموازنة”.
بدوره، قال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي: إن “الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن مشروع الموازنة، لم ينهار”، وأوضح أن “أصل الاتفاق تم بناء على مقترح الكتل الشيعية، وقَبِلَ به وفد حكومة الاقليم وتم اقراره من قبل اللجنة المالية النيابية بالتصويت، لكن تعديلاً طرأ في فقرتين أثناء طبع القرار خلافا لما تم التصويت عليه”، وأضاف “نعتبر هذا التعديل مساساً بالاتفاق بين الجانبين أولاً، وتراجعاً نوعاً ما من قبل الكتل الشيعية ثانياً”.
وأكد الكيكي انه “من الناحية القانونية فإن اللجنة المالية النيابية متمسكة بنص المادة 11 المصوت عليه وسيتم عرضه كما هو من دون تعديل”، مشيراً الى أن “الهدف من تأجيل جلسة التصويت على الموازنة، هو الوصول الى إجماع شيعي بشأن عدد من القضايا الخلافية في ما بينهم”.
وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة بحصة إقليم كردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يومياً، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6 من الموازنة.
وفي سياق متصل، قال عضو اللجنة المالية النيابية محمد إبراهيم: إن “الموازنة تحتوي على مواد كثيرة، ومن المستبعد تمريرها في جلسة واحدة، خاصة مع وجود بعض الخلافات بشأن نصوصها”، وأضاف أن “محور الخلاف بالموازنة يتعلق بالمادة 11 التي تتعلق بالصادرات النفطية والاتفاق مع الاقليم بشأن الايرادات الواجب تسليمها”.