توقع وزير المالية العراقي، علي علاوي، توزيع رواتب شهر مارس/ آذار الجاري حسب التوقيتات وحسب الشحنات الواردة.
وقال الوزير، وفقا لموقع "اخبار العراق": "بداية الشهر الحالي التدفق المالي من زيادة سعر النفط سوف يعيدنا الى استقرار الرواتب بالتوقيتات، كنا مضطرين مسبقا ولا توجد خيارات".
وأضاف علاوي، أن وزارة المالية حتى الآن لا تعرف الشكل النهائي للموازنة العامة لعام 2021، التي لم تعرض على التصويت بعد، لافتا إلى أنه بحسب اتصالاتها فلم تتغير بنود الموازنة كثيرا خاصة بعد الاتفاق الذي توصلت له مع اللجنة المالية في مجلس النواب، حيث إن الاصلاحات والتغييرات التي طلبتها اللجنة منها تضمين قسم كبير من العقود بالموازنة لا يوجد فيه.
وأوضح علاوي، أن العجز بالموازنة هبط إلى نحو 30 تريليون دينار، مؤكدا أن ذلك ضمن إمكانيات الحكومة الممولة محليا وخارجيا من دون التأثير على الديون العامة من دون التأثير على السقوف.
وبالنسبة لسعر النفط، بين الوزير، أنه عندما قدمت الحكومة الموازنة كان سعر برميل النفط 42 دولارا، ولكن تغير الآن حيث وصل إلى 45 دولارا وهذا السعر "معقول جدا ونهائي"، مضيفا أن "المؤشرات تدل على أن السعر سيكون محافظا نسبيا فالإيرادات الحقيقية ستكون أكثر، لأنها تعطي نوعا من المرونة لتحويل الموارد إلى النقاط التي كان بها شح.
وأكد علاوي، أن لدى الوزارة مشاريع أساسية تم وضعها، خاصة في دعم الفقراء ودعم معالجة كورونا والرعايا الاجتماعية، لكن هناك قضايا أخرى تفصيلية لكن بصورة عامة هي تخفيضات أدخلها مجلس النواب على الموازنة ستعرض بطريقة مقبولة.
وأشار، إلى أن التخفيضات الرئيسة هي كيفية معالجة التأخيرات، فالوزارة لديها متأخرات لابد من تلبيتها، الا أن اللجنة المالية في مجلس النواب ارتأت أن تؤجل وترحل على فترات من الزمن، كذلك بالنسبة للديون الداخلية فهذه البنود لا تعد خلافا جوهريا وإنما خلافا إجرائيا.
وتوقع وزير المالية العراقي، أن يضع مجلس النواب ضريبة الدخل على جميع الرواتب وجميع المخصصات، مبينا أن الوزارة ليس لديها أشكال فهذه طريقة أخرى، وسوف يؤدي ذلك إلى تخفيض الإيرادات المتوقعة لكن في ظل الظروف التي تمر بها هذا التغيير معقول يعني في ضمن الحدود المعقولية.
وأردف: "اللجنة المالية لم تعطينا مسودة الموازنة بل أفكارا وبعض المقترحات والنقاط التي يحدث عليها النقاش، الموازنة الموجودة الآن أمام مجلس النواب، قدمناها كحكومة، كتعديلات سوف تتم بأخذ وجهة نظر موقف لجنة المالية وأيضا المواقف الإضافية التي قدمناها نحن كوزارة مالية".
ولفت علاوي، إلى أن الموازنة قدمتها الحكومة وهي الآن امام مجلس النواب، وكان لدى اللجنة المالية بعض التعديلات لكن هذه التعديلات يجب أن تعرض على النواب ككل حتى يتم التصويت عليها، مشيرا إلى أن ما وصل إليها مسودة تعديلات وليس موازنة وناقشتها مع اللجنة المالية بشكل ودي في أجواء جيدة.
وشدد الوزير، على أن العراق ملتزم بتسديد الديون الخارجية بالتوقيتات، موضحا أن العراق ليس مديونا كثيرا، مثل بعض الأطراف، بل أن الديون الخارجية نسبة إلى حجم الاقتصاد معقولة.
وكشف علاوي، أن الديون الخارجية تبلغ 60 مليار دولار موزعة على السنين وطريقة ترتيبها"، مشيرا إلى أن ديون العراق أكثرها سابقة إلى حكومات وإلى مؤسسات دولية، وليست إلى شركات أو مؤسسات تجارية، فكلفتها نسبيا جيدة وفترات السداد طويلة نسبيا.
ولفت الوزير، إلى أن الديون الداخلية معظمها بيد مؤسسات حكومية كمصارف وبنك مركزي فممكن إعادة جدولته، مشيرا إلى أن الديون الداخلية تبلغ 70 تريليون دينار ويتم تسديدها.