واكد رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، في حديث لـ"اخبار العراق"، "وجود إجماع نيابي، على رفض أية ضريبة أو استقطاعات على رواتب موظفي الوزارات والهيئات الحكومية في موازنة 2021".
وقال الخالدي لـ"اخبار العراق"، ان "التوجه العام لأغلب النواب قبل التصويت على موازنة 2021 هو عدم المساس برواتب الموظفين".
وأضاف إن "اقتراح فرض ضريبة دخل حصل في وقت سابق على بعض الشرائح وكان لوجود أزمة مالية حادة في العراق، قبل أشهر، لكن الوضع تغير الآن مع ارتفاع اسعار النفط".
وأشار إلى إن "كما ان رفع سعر صرف الدولار، جلب مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، بسبب فرق السعر، وهذا ما يعزز التوجه بشان عدم المساس برواتب الموظفين".
وعلى صعيد ذي صلة، كشف مقرر اللجنة المالية، أحمد الصفار، عن تخصيص المبالغ المالية للعقود والأجراء اليوميين ودرجات وظيفية جديدة في وزارتين عراقيتين ضمن موازنة 2021.
وأكد أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة تابعتها "اخبار العراق"، أن أسباباً سياسية منعت بعض الكتل من دخول جلسة التصويت على الموازنة في الأسبوع الماضي وهي خارج عن صلاحيات اللجنة المالية ومجلس النواب".
وأكد أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة تابعتها "اخبار العراق"، أن أسباباً سياسية منعت بعض الكتل من دخول جلسة التصويت على الموازنة في الأسبوع الماضي وهي خارج عن صلاحيات اللجنة المالية ومجلس النواب".
وأضاف الصفار، أن " تعديل سعر الصرف والأمور المالية في الموازنة ليست من صلاحيات البرلمان، وهي من صلاحيات الحكومة والبنك المركزي"، مبينا أن اللجنة كانت "مع التغيير التدريجي بسعر الصرف وليس الثابت، لكي يكون الأثر بسيطا وخاصة على المواطنين، وذوي الدخل المحدود".
وأشار مقرر اللجنة المالية في البرلمان، إلى "تأمين المبالغ المالية للعقود والمحاضرين المجانيين في وزارات الدولة"، مرجحا تثبيت بعضهم "حسب الأقدمية"، مبينا في ذات الوقت أن "درجات وظيفية خصصت في الموازنة بوزارتي الصحة والتربية".
وتعقد اللجنة المالية النيابية، اجتماعاً داخل مجلس النواب لوضع آخر اللمسات التي تخص فقرات موازنة العام الحالي 2021.
وقال مصدر لـ "اخبار العراق"، إن "اللجنة المالية عقدت اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة بشأن الفقرات التي أجري عليها تعديل في قانون الموازنة".