النائبة وعضوة اللجنة المالية النيابية د. ماجدة التميمي تسمي موازنة 2021 "موازنة شي ما يشبه شي" وتستعرض بالأرقام بعض كوارث النسخة الرسمية وليس المسربة منها، والتي يفترض أن تكون موازنة "تقشفية" كما قالت الحكومة.
وللإنصاف، فأن تصريحات وكشوفات النائبة د. التميمي المحسوبة على التيار الصدري، الذي يُعتبر من أشد الداعمين لحكومة الكاظمي التي قدمت هذه الموازنة والمدافعين عنها، تحسب لها كنائبة ومواطنة، ولكنها ستحسب عليها إذا لم تتحول من تصريحات إعلامية موسمية إلى مواقف عملية تطبيقية على الأرض، سواء تحت قبة البرلمان الميئوس منه أو في الشارع مع شعبها.
أدناه فقرات شبه حرفية مما ورد على لسانها في اللقاء التلفزيوني:
1-أطلقتُ على النسخة المسربة من الموازنة اسم "موازنة الصدمة"، أما النسخة الرسمية التي أرسلتها الحكومة وتسلمناها في مجلس النواب فسميتها "موازنة شي ما يشبه شي"! فالأولى كانت 103 مليار دولار والثانية زادت إلى 113 مليار دولار أي أنها زادت عشرة مليار دولار، فأي تقشف هذا؟
2-حجم الانفاق في الموازنة بلغ 164 ترليون و206 مليار دينار، في حين كان حجم الإنفاق في 2020 ستة وسبعين ترليون دينار أي أن الانفاق فاق نسبة الضعف!
3-الأرقام التي طرحتها د. التميمي تؤكد أن الإنفاق يأخذ لبابي الطاقة والنفط ثلث الموازنة تقريبا، أي أكثر من 32 بالمائة. والثلث الثاني منها للإدارات المركزية والأمن والدفاع (16.8 +14.19) بالمائة، ويبقى الثلث الأخير لكل شيء تبقى في الدولة والمجتمع.
4-خصصت الموازنة للزراعة والصناعة نسبة أقل من اثنين بالمائة 2% فقط! والغريب أن الحكومة التي تكرر أنها تريد تطوير الزراعية ولكنها في موازنتها وضعت مادة تفتح الباب أمام تحويل الأراضي الزراعية إلى أراض سكنية عقارية وهذا مدمر للعراق وللبيئة العراقية وقاتل للعراقيين.
5- رصدت الحكومة نسبة للنقل والاتصالات، لماذا ترصد الحكومة هذه النسبة للنقل والاتصالات التي من المفترض أن تقدم هي إيرادات للدولة؟
6-في الوقف الشيعي يوجد ثمانية آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون موظفا وخصصت لهم في الموازنة ثمنمائة وتسعة وعشرين مليار وتسعمائة مليون دينار رغم أن الوقف يحتوي على أموال كثيرة، وفي الوقف السني تسعة عشر ألف ومائة وسبعة وسبعين موظف وتخصص لهم تسعمائة وتسعة مليار وخمسمائة مليون دينار.
7-لتمويل مشاريع الكهرباء المتعثرة منذ 2003 اقترضت الحكومة الحالية أموالا كثيرة بعضها في قروض صغيرة ومخجلة من جهات دولية وبنوك خارجية بلغ عددها 17 جهة وعددت د. التميمي بعضها وقالت لم نترك دولة بالعالم لم نقترض منها!
8-الموازنة فرضت ضريبة دخل ثقيلة على المواطن. يجب أن يكون فرض ضريبة الدخل تدريجيا وليس بضربة واحدة. أقترح أن تعفى الرواتب المنخفضة وتبدأ الضريبة تصاعدية من الرواتب التي هي أكثر من 750 ألف دينار وليس من 550 ألف دينار كما تقول الموازنة.
9-قرروا فرض ضريبة الدخل على المتقاعدين وهذه مخالفة قانونية لقانون الضريبة 113 لسنة 182 الذي يقول إن رواتب المتقاعدين غير مشمولة بالاستقطاع الضريبي. والمتقاعدون يستلمون رواتبهم التي استقطعت منهم في سنوات ماضية كتوقيفات تقاعدية في فترة خدمته.
10-وزارة التجارة فشلت في تقديم سلة غذائية جيدة من خلال البطاقة التموينية للمواطنين. الوزارة تركت كل أعمالها واهتمت فقط بالبطاقة التموينية لأنها مصدر لجمع الأموال ولذلك نجد الفساد في عقودها، وفي نقل البضائع هناك فساد، وفي الخزن فساد.