أعلنت "شبكة الاقتصاديين العراقيين"، أن اللجنة المالية النيابية، تجاوزت صلاحياتها في تعديل مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، مشيرة إلى ان تعديلات اللجنة المالية النيابية لم تسع إلى تطبيق أي من الإصلاحات المقترحة في الورقة البيضاء.
وتنشر "اخبار العراق" نص البيان الصحفي الذي نشرته شبكة الاقتصاديين العراقيين:
إن الخطاب السائد حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ مثير للقلق. فقد تمت مراجعة المسودة بصورة جذرية من قبل اللجنة المالية البرلمانية تجاوزت صلاحيات اللجنة. لكن هذه المراجعة جاءت بطريقة لم تمس المشاكل الهيكلية في الاقتصاد العراقي، وأهملت الاصلاحات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بصورة خاصة. وليس هناك في هذه المراجعة أي مؤشر يدل على ان اللجنة المالية قد اجرت تعديلات جذرية في مسودة قانون الموازنة تراعي المعايير والممارسات العلمية في صياغة الميزانيات والادارة المالية الرشيدة.
بالإضافة الى ذلك، فإن عملية صياغة الميزانية والمراجعة والتصحيح اللاحقتين ينقصها المستوى الكافيٍ من الشفافية، وتجاوزت المواعيد النهائية واجراءات السيطرة المنصوص عليها في قانون الادارة المالية رقم ٦ لعام ٢٠١٩.
في هذا السياق، فإن شبكة الاقتصاديين العراقيين تعبر عن قلقها الجدي بفشل تمرير قانون الموازنة بسبب الخلافات الحادة ليس مع اقليم كردستان وحسب، وانما ايضا فيما بين الكتل السياسية الاخرى وبسبب قرب موعد الانتخابات المبكرة، وتخشى ان تكون هذه السنة الثالثة من دون موازنة عامة. لذا ندعو كافة القوى السياسية والنواب والأكاديميين والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني للعمل من اجل توظيف قانون الموازنة الفدرالي كأداة للإصلاح، ومن اجل معالجة المشاكل الهيكلية وانهاء حالة عدم التوازن في سياسات العراق الاقتصادية والمالية.
ان التصريحات الصادرة عن اعضاء اللجنة المالية وبعض المعلومات المسربة حول النقاشات الدائرة تؤكد ان موازنة العراق لعام ٢٠٢١ لا تنسجم مع خطط الاصلاح التي اعلنت عنها الحكومة، وعلى وجه الخصوص الورقة البيضاء بالإضافة الى سياسات واستراتيجيات وخطط الاصلاح الاخرى في السنوات الماضية. إن هذا الانحراف يمكن أن يؤدي الى نتائج وخيمة، ويبقى الاقتصاد العراقي عرضة للصدمات الخارجية كنتيجة لأسعار النفط المتذبذبة، في حين تتجاهل المشاكل الوخيمة التي تخص البطالة وتصاعد معدلات الفقر، بالذات بين الشباب.
ان الجدل حول الميزانية الفدرالية كانت تسوده العقلية الريعية للقوى السياسية، والتي ستبقي اقتصاد العراق في النهاية عالقاً أمام نفس التحديات واللاتوازن والهشاشة.
يبدو ان مسودة الموازنة الفدرالية المعدلة من قبل اللجنة المالية لم تسعى الى تطبيق أي من الاصلاحات المقترحة في الورقة البيضاء. في الواقع، فإن المسودة الحكومية قد تبنت اجراءات مالية ونقدية معينة، مثل فرض ضرائب على رواتب موظفي الدولة، وفرض ضرائب اضافية على المبيعات، وتخفيض قيمة الدينار العراقي، وهذه جميعاً تواجه معارضة شديدة من بعض الكتل النيابية والتي تهدد بعدم التصويت عليها، ونخشى تعطيل نصاب جلسة التصويت وفرض صفقات سياسية.
بالإضافة الى ذلك، فإن شبكة الاقتصاديين العراقيين، تعبر عن قلقها حول سوء التقدير من قبل العديد من اعضاء مجلس النواب واللجنة المالية فيما يخص ارتفاع سعر النفط الخام اليومي الى حوالي 70 دولار والمطالبة بتعديل متوسط السعر السنوي المعتمد في مشروع الموازنة الحكومية بواقع 42 دولار لبرميل مما يعني خلط للأوراق. ومن دون شك فإن ارتفاع سعر النفط سوف يحسن مستوى الايرادات النفطية ويقلل من حجم العجز المخطط على المدى القصير فقط، ولكن من ناحية اخرى سوف لن يساهم في تقليل الاعتماد على الصادرات النفطية وتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني. إن ما نخشاه هو التوسع في التشغيل الحكومي وتفاقم ترهل الجهاز الاداري الحكومي في محاولة لكسب رضا المحتجين الشباب العاطلين عن العمل.
ان الريع النفطي لن يضمن التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لجميع شرائح المجتمع العراقي الا إذا قام صاحب القرار السياسي الاقتصادي بتنفيذ حزم عديدة من الاصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والتي تساعد على انهاء الفساد المستشري في مفاصل الدولة وفرض سلطة القانون وتحسين مناخ الاستثمار واعادة احياء القطاع الخاص. ينبغي استخدام ارتفاع اسعار النفط لتحقيق هذه الاهداف وتوجيه الزيادة المتحققة في العائدات النفطية الى صندوق الاعمار والاستثمار بدلاً من تغذية شبكات الزبائنية والمحسوبية السياسية للأحزاب السياسية الحاكمة.
تدعو "شبكة الاقتصاديين العراقيين" المشرعين العراقيين ومجلس الوزراء والقادة السياسيين الى توظيف الميزانية الفدرالية وزيادة اسعار النفط كفرصة من اجل معالجة المشاكل الاقتصادية الهيكلية وعدم التورط في سياسات قصيرة المدى من اجل الحصول على مكاسب انتخابية.
كما تؤكد "شبكة الاقتصاديين العراقيين" على متخذي القرار ترشيد الانفاق التشغيلي لصالح النفقات الاستثمارية ورفع حصتها مما هو مخطط له حاليا بواقع ١٧٪ في المسودة الحكومية الى ٣٥٪ كحد أدنى من النفقات الكلية بغية تحريك عجلة الاقتصاد وتوليد فرص عمل جديدة للشباب العاطل عن العمل.