اقتصاديون وساسة اعتبروا ان اجراءات الحكومة العراقية بفرض الحظر يجب أن يتبعها دعما للقطاع الخاص وبدائل للتخفيف من حدة الآثار السلبية للحظر التي اضرت بالمواطن وزادت نسبة الفقر.
عقوبة جماعية
ويقول رئيس مجلس الاعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث ل"اخبار العراق"؛ إن "الحظر الذي جاء بدون معالجات يشكل عقوبة جماعية للكسبة وعمال القطاع الخاص خصوصا سائقي سيارات الاجرة وعمال المطاعم والكازينوهات والمولات واسواق الجملة"، لافتا الى "تأثر أيضا السياحة والسفر والفئات التي تعتاش على السياحة الدينية ".
ويضيف علي؛ أن "الحكومة لم تضع خطة لتعويضهم او ايجاد معالجات بديلة لأوضاعهم، اضافة الى تأثرهم المسبق بتخفيض سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع الأساسية".
واكد علي، ان "الحكومة لم تتخذ أي إجراءات من شأنها تقليل معاناة المواطنين من خلال تقديم الدعم المالي او وضع حلول بديلة من شأنه تقليل هذه المعاناة".
هروب رؤوس الأموال
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي والمالي هلال الطحان في حديث ل"اخبار العراق" ان "الحظر وقطع الطرق يؤثران بشكل كبير ومباشر على القطاع الخاص من أصحاب الشركات والاستثمارات والعقارات والمحلات ويكون تأثيرها بشكل أكبر على الطبقة الوسطى التي يكون قوتها بشكل يومي".
ويشير الطحان إلى أن "الحظر سيكون سببا آخر بجانب الاسباب الاخرى من عدم الاستقرار الامني والسياسي الى هروب رؤوس الأموال الوطنية الى الخارج بحثا عن اماكن اكثر امنا واستقرارا".
ولفت الخبير الاقتصادي؛ الى أن "فكرة الحظر ليس حلا لمشكلة الفيروس وإنما يجب على الحكومة ايجاد بدائل اخرى".
11 مليون عراقي متضرر
من ناحيته؛ يقول مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، في حديث ل"اخبار العراق"؛ ان "الاغلاق العالمي الذي جاء نتيجة كوفيد 19 ادى الى تدهور الاقتصاد العالمي"، مبينا ان "ذلك ادى الى هبوط بالناتج المحلي الإجمالي للعراق في عام 2020 الى -11%، مما أثر على المستوى المعيشي للناس".
ويضيف أن "مساحة الفقر زادت إلى أكثر من 30% والبطالة بين الشباب تجاوزت 29%"، مشيرا إلى أن "هناك ما يقارب من 11 مليون عراقي يمثلون 25% من سكان العراق تضرروا بفعل الحظر".
ويشير صالح إلى أن "هذه الفئة التي تضررت بفعل الحظر من الكسبة ليس لديهم اي موظف او راتب رعاية اجتماعية او تقاعد كمصدر دخل لهم ولا تتلقى أي دعم من الحكومة ويعيشون على تعامل السوق "، مبينا ان هذه الفئة هي التي تلقت الضربة المباشرة من أي توقف للسوق او الحظر".
التجارب العالمية
من جهتها؛ طالبت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ندى شاكر جودت في حديث ل"اخبار العراق"؛ على "وجوب الاستفادة من تجارب باقي دول العالم في معالجة تفشي الفيروس وبنفس الوقت تقليل الأضرار الاقتصادية على المواطن".
وتشير الى ان "اكثر سكان العراق يعتمدون على قوتهم اليومي في معيشتهم وبالتالي فإن الحظر حرمهم من توفير المورد المالي الوحيد لهم و لعوائلهم"، مشددة على "الدولة ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتقليل الاصابات وبنفس الوقت عدم تأثير الطبقة الشغيلة بهذا الحظر من خلال توفير المستلزمات الصحية وتوفير مورد مالي لها ومواد غذائية من اجل ان تتعدى هذه الازمة".
دعم مفقود
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من الحظر المفروض خلال هذه الفترة، مشيرين إلى أن هذا الحظر حيلة حكومية يراد منه مرائب اخرى.
ويقول المواطن سليمان حكمت في حديث ل"اخبار العراق"؛ إن الحظر الذي تفرضه الحكومة الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد، والجزئي لباقي الايام لاجدوى منه، ساخرا من هذا القرار بتواجد الفيروس ايام الحظر واختفاءه في باقي الأيام.
واضاف ان "الحكومة عاجزة عن فعل أو إيجاد اي طريقة اخرى عدا الحظر"، مبينا أن "الكثير من الناس تضرروا من هذا الحظر نتيجة توقف مصالحهم وأعمالهم بدون ان تقوم الحكومة بتقديم الدعم لهم".
ولفت حكمت إلى أن "حظر التجوال أسوأ من كورونا لدى شريحة واسعة من الكسبة، مستشهدا بالقول المأثور "قطع الاعناق ولا قطع الارزاق".
من جانبه؛ يقول علي صبحي ذياب صاحب أحد محلات العدد الانشائية في منطقة الكرادة ببغداد في حديث ل"اخبار العراق"؛ إن "الحظر الذي تفرضه الحكومة بين الحين وآخر، قد اضر برزقنا"، مبينا ان "ما كان يملكه من أموال قد نفذ نتيجة هذا الحظر".
وأشار ذياب إلى أن "كل دول العالم قدمت دعما للقطاع الخاص نتيجة تضرره في حين بقيت الحكومة العراقية عاجزة عن تقديم أي دعم لهذه الشريحة من الكسبة والعاملين في قطاع السوق، كما أنها لم توفر دعما حتى في مفردات البطاقة التموينية لتخفيف عن كاهل المواطن في أيام الحظر".
وأعلنت الحكومة العراقية خلال الشهر الماضي فرض حظر شامل للأيام الجمعة والسبت والأحد، وحظرا جزئيا لباقي الايام، سعيا منها لتقليل انتشار فيروس كورونا.