ويتعلق القانون المرتقب باعطاء بدلات مالية للعوائل المستحقة للحصة التموينية، وسط التلكؤ الحاصل بتوفير المواد التموينية لأسباب مختلفة، مايدفع البرلمان للتفكير باعطاء الاموال بدلا من المواد الغذائية.
عضو مجلس النواب النائبة عالية نصيف، كشفت عن وجود توجه برلماني بشأن البطاقة التموينية، مبينة ان “قانون تعويض المواطنين المشمولين بالبطاقة التموينية بمبالغ مالية تم طرحه منذ عدة سنوات، والذي ينص على تحويل مفردات البطاقة التموينية لمبلغ مالي يقدم للمعوزين لهذه البطاقة”، مشيرة الى أنه “تم جمع تواقيع في مجلس النواب لتكون هذه التعويضات للمستحقين منهم وليس للجميع”.
وأكدت أن “هناك احصائيات خرجت من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن هناك عشرة ملايين شخص يستحقون هذه التعويضات، لذلك تم جمع التواقيع في مجلس النواب لإضافة هذا القرار للموازنة””.
واشارت الى أنها “لا تعتقد أن الوقت قد نفذ وأن الأمر يحتاج إلى قرار حكومي من مجلس الوزراء لاستصدار هذا القرار المهم والناجح”.
وفي وقت سابق، اكد وزير التجارة علاء الجبوري شروع الوزارة بتوزيع ثلاثة مفردات الحصة التموينية من الانتاج المحلي.
وقال الجبوري في تصريحات صحفية، ان الوزارة وزعت ثلاثة مفردات الحصة التموينية من الانتاج المحلي هي الطحين والرز والسكر.
وأضاف، ان الوزارة اكملت خلال الفترة الماضية تجهيز وجبة من السكر والرز والطحين ضمن مفردات الحصة التموينية وشرعت الوزارة بتجهيز مادة زيت الطعام وهي من الانتاج المحلي، مؤكدا حرص الوزارة على توزيع مفردات الحصة التموينية ضمن الجداول الزمنية المحددة.