وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح لـ"اخبار العراق" اليوم، 4 شباط 2021، إن "اللجنة المالية النيابية مستمرة في عقد اجتماعاتها بشأن الموازنة، ورغم قطعها شوطا كبيرا في ذلك إلا أنه لم يحدد موعد للتصويت عليها بسبب عدم الاتفاق على فقرة حصة الاقليم".
وأضاف أن "ما يشاع من عدم شمول البرلمانيين بضريبة الدخل لا صحة له لأن هذه الضريبة تشمل كل من يتقاضى راتبا من الحكومة سواء كان برلمانيا أو غيره أو حتى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء"، مرجحا احتمالية أن تستثنى فئات معينة من هذه الضريبة والذين هم من ذوي الدخل المحدود.
وأوضح كوجر، أنه "ليس هناك مادة تمر في اللجنة المالية دون التصويت عليها، ولولا اللجنة لانهار البلد اقتصاديا"، لافتا إلى "عدم وجود ربط بين الموظفين والمقاولين، واللجنة تحاول جاهدة أن تخفف من أضرار تغيير سعر صرف الدولار على جميع الشرائح سواء كان موظفا أم مقاولا."
وبين أن "اللجنة ذهبت باتجاه تغيير صيغة الاستقطاع الى ضريبة الدخل، وأما المقاولون فهناك دعم لهم لتخفيف الأضرار التي نتجت عن فرق سعر الصرف خلال الفترة التي تم تغييره بها، لحين انتهاء صلاحية هذه الموازنة".
وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت أمس الأربعاء، تخفيض نسبة العجز في الموازنة دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين، حيث بحثت اللجنة مع وزير النفط ملف القروض للمشاريع النفطية، حيث انصبت مداخلات الأعضاء بشأن قروض شركة جايكا اليابانية لتنفيذ وتطوير مصافي الجنوب، التي تمكن من معالجة النفط الخام وتكريره لإنتاج مادة البنزين عالي الاوكتان والغاز الخالي من الكبريت والنفط الأبيض ذي المواصفات العالية، بما يقلل من كمية الاستيراد لضغط النفقات وتعظيم إيرادات الدولة.
ووافقت اللجنة على استثناء مصافي الجنوب من قانون الشركات لاستخدام احتياطي التوسعات لغرض إكمال مشاريع المصافي الجنوبية وتطويرها، فضلا عن موافقة اللجنة في اجتماعها يوم أمس على استثناء مصافي الشمال من نفس القانون لإكمال مصفى بيجي.