وقال الخالدي في بيان تلقت "اخبار العراق" نسخة منه إنه «نرفض مقترح اللجنة المالية الذي يحمل مواطني الاحياء السكنية التي لا يوجد فيها شبكة كهرباء التبعات المالية لإنشاء تلك الشبكات بواسطة شركات القطاع الخاص».
وعبر عن رفضه، بأن «يتحمل المواطن كلفة تغيير شبكات التوزيع الهوائية الى شبكات ارضية والتي تدفع كمستحقات لشركات القطاع الخاص المنفذة لذلك»، وفيما يخص الملاحظة الثالثة فقد طالب «بالزام وزارة الكهرباء باعادة التفاوض حول العقود الاستثمارية لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية و بما يرفع الغبن عن الدولة العراقية».
وأضاف، أن «اللجنة المالية اقترحت عدم ترويج اي معاملة في دوائر الدولة في حالة عدم تسديد فواتير الماء والكهرباء والصحيح ان لا يتم استيفاؤها من المشمولين بالحماية الاجتماعية والفقراء ومحدودي الدخل»، مبيناً أن «اللجنة المالية اقترحت ايضاً تعرفة جديدة لاجور الماء بمقدار 250 دينار للمتر المكعب الواحد ونقترح ان يستثنى المشمولون بالحماية الاجتماعية والفقراء ومحدودي الدخل من هذه التغييرات».
وتابع أن «اللجنة المالية اقترحت ايضاً اعادة جدولة الاقساط للذين قاموا بشراء عقارات الدولة في المناطق المحررة، ونقترح التمييز بين المواطنين وبين المسؤولين الذين قاموا بشراء تلك العقارات فلا يشمل المسؤولون باعادة الجدولة من دفع الاقساط و كذلك لا يتم اعفائهم من الغرامات التأخيرية».
وفي ما يخص الملاحظة السابعة، أكمل، أن «اللجنة المالية اقترحت اعفاء شركات القطاع المختلط من دفع الرسوم الكمركية للمواد الاولية بينما كان النص الحكومي يشمل فقط القطاع العام بالاعفاء من الرسوم الكمركية وبذلك فأن مقترح اللجنة يتنافى مع مبدأ تعظيم الايرادات لانه سيفرط بإيرادات يمكن تحصيلها من الرسوم الكمركية المفروضة على شركات القطاع المختلط من شركات القطاع العام و المقاولين».
ورفض الخالدي، «مقترح اللجنة المالية بحجب البطاقة التموينية عن العائلة التي يبلغ مدخولها مليون دينار»، مقدماً اقراحاً يتضمن أن «يكون الحجب على من زاد مدخوله الشهري عن مليوني دينار».
وفي النقطة التاسعة والاخيرة، اقترحت اللجنة المالية ان يتم اعفاء المشاريع الاستثمارية الجديدة في المحافظات والتي لا تزيد كلفتها عن (5) مليار دينار من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بضمنه اجراءات الاعلان والاحالة لتلك المشاريع وهو يعني غياب الشفافية والرقابة والتحقق من كفاءة الشركات التي يتم التعاقد معها لتنفيذ تلك المشاريع».
من جانبها، توقعت اللجنة المالية النيابية، موعد التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح صحفي انه «لم يتم بعد تحديد موعد رسمي للتصويت على مشروع قانون الموازنة،» لافتا الى ان «هناك حديث عن التصويت عليها يوم الخميس او يوم السبت المقبلين لكن لا يوجد اي قرار رسمي من رئاسة المجلس لحد الآن بهذا الصدد».
وأكد أن «وفد اقليم كردستان الذي يزور بغداد بانتظار الكتل الشيعية لتقديم نص بديل عن النص الحكومي فيما يتعلق بحصة الاقليم في الموازنة».
وبين ان «وفد الاقليم والكتل الكردستانية بانتظار الكتل النيابية الشيعية لتقديم نص للحوار عليه بشأن حصة الاقليم،» مشيرا الى انها «لم تقدم اي نص لحد الآن، مشددا على تأييد الكتل الكردستانية للنص الحكومي لمشروع الموازنة».
إلى ذلك، حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح سعرا لبرميل النفط، من شأنه أن يغلق فجوة العجز، في الموازنة، «تماما»، على حد تعبيره.
وقال صالح إن «نقطة التعادل أو التوازن في الموازنة تتطلب ان يكون متوسط سعر برميل النفط السنوي المصدر الى الخارج بما لا يقل عن 75 - 80 دولارا للبرميل»، مشيرا الى انه «عند ذلك ستغلق فجوة العجز تماماً وتعد مصادر الاقتراض لسد العجز في الموازنة ملغاة تلقائيا بالغالب».
وأضاف أن «الحكومة تستفيد من ارتفاع أسعار النفط الحالية التي وصلت إلى اكثر مما كتب في الموازنة خاصة مع توجه البلد الى الغلق من جديد»، مؤكدا أن «هذا سيؤدي الى تقوية الرافعة المالية للبلاد لمواجهة مشكلات العوز الاجتماعي».
وفي وقت سابق، توقع مظهر محمد صالح، أن يصل سعر برميل النفط يصل خلال العام الحالي إلى 60 دولار، ومنذ يوم الاثنين الماضي، بلغ سعر برميل خام برنت 63 دولار.
يذكر أن أسعار النفط بدأت بالارتفاع يوم إعلان لقاح فايزر، بتاريخ 9 تشرين الثاني 2020، بشكل لافت، إذ وصلت مكاسبه إلى 40٪ حينها.