كشف مقرر اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفار،الثلاثاء، عن زيادة الموازنة الاستثمارية من 22 بالمئة إلى نحو 30 بالمئة من الموازنة العامة لسنة 2021، متوقعاً إقرار قانون الموازنة نهاية الأسبوع الحالي.
وقال الصفار في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "اخبار العراق"،انه "تم تخصيص مبالغ من تنمية الاقاليم لشراء الأسمدة والبذور والمبيدات بالاضافة الى شراء مواد تدخل في القطاعين الزراعي والصناعي، الى جانب دعم القطاع الصناعي ومشاركته مع القطاع الخاص من خلال تسهيلات وحوافز، فضلا عن تنفيذ العديد من المشاريع، وهو ما يحرك نوعاً ما هذه القطاعات".
واضاف الصفار انه "من المتوقع ان تجرى تعديلات اخرى على الموازنة الاستثمارية قابلة للزيادة"، مؤكدا بأنها "موازنة بنود وليست موازنة اهداف"، لأن "موازنة الأهداف تكون مجدية وتحقق التنمية والتطور، وتتضمن رؤية اقتصادية واجتماعية، بيد ان الحالية اكثر من 70 بالمئة منها تشغيلية، أي للرواتب والأجور والمستلزمات وغيرها".
وتابع الصفار، ان "الموازنة تكون مجدية وتحقق النفع والتنمية، وتوسع من رأس المال الاجتماعي، عندما تكون النسبة العظمى منها مخصصة للاستثمار، بمعنى مشاريع معامل ومصانع واستيعاب الايدي العاملة والعاطلة عن العمل وتشغيل رؤوس الاموال"، داعيا الى "التركيز ووضع الروئ الستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي تتلخص بالصناعة والزراعة والتجارة والمواصلات والنقل والخدمات والبنى التحتية، وكذلك رأس المال الاجتماعية اي التنمية البشرية".
ونوه الصفار، بأن "مجلس النواب تدخل في عملية اعداد الموازنة، رغم ان صلاحيات البرلمان محدودة في التخفيض والمناقلة، بيد ان تدخله بعد ملاحظة وجود حالات قصور"، لافتا الى انه "من المفترض ان تترجم الحكومة الرؤية الاقتصادية في برنامجها ومنهاجها الوزاري والورقة البيضاء الى الواقع من خلال الارقام والبيانات"، مستدركاً بالقول: "لا احمل الحكومة الحالية أي اخطاء، لانها جديدة وشكلت خلال فترة الأزمة المالية والصحية، ولكن فيما سبق خلال الحكومات السابقة في سنوات الرفاهية والاستقرار لم تغير من ستراتيجية الموازنات حتى تغير من اقتصاد البلد الريعي الذي يعتمد على أكثر من 90 بالمئة على ايرادات النفط وترصد أغلبها للموازنة التشغيلية".