أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، عن إحالة طلبات إدراج العقود والمحاضرين بمشروع قانون موازنة 2021 إلى رئاسة الوزراء.
وقال عضو اللجنة احمد الحاج لــ "اخبار العراق"، إنه "ليس من صلاحية اللجنة المالية النيابية الموافقة على استحداث درجات وظيفية والتعيينات في قانون الموازنة العامة"، لافتا إلى إن "اللجنة احالت جميع طلبات اعضاء البرلمان بشان ادراج عقود قرار 315 والمحاضرين بقانون الموازنة إلى رئاسة الوزراء".
وأضاف، "عندما توافق رئاسة الوزراء ووزارة المالية اضافة تخصيصات للعقود والاجراء اليوميين والمحاضرين واستحداث درجات وظيفية، فليس هناك أي مانع اللجنة المالية بإضافتهم بقانون الموازنة".
وأشار الحاج، إلى إن "اللجنة المالية تعمل حاليا على تخفيض نسبة العجز المالي بالموازنة من 71 تريليونا من خلال تخفيض النفقات واجراء المناقلات المالية".
وكان اعضاء مجلس النواب قد قدموا طلبا إلى رئاسة البرلمان لأدراج الموظفين العقود والأجور في وزارات الدولة ضمن قرار 315 الصادر من مجلس الوزراء في قانون الموازنة العامة للعام 2021.
وأعلنت اللجنة المالية، امس الاثنين، أن البرلمان سيستمر بعقد جلساته "دون انقطاع" لمناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2021، مشيرة إلى أن البرلمان سيحاول التصويت على قانون الموازنة قبل انتهاء الفصل التشريعي في مطلع شهر شباط المقبل.
وكانت الحكومة العراقية قد أقرت مسودة المشروع الشهر الماضي وأرسلته إلى البرلمان لغرض مناقشته خلال الأسابيع المقبلة وإقرارها.
ووفق المسودة التي اطلعت عليها "اخبار العراق" فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.
واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.