أصدرت وزارة المالية، الجمعة، بياناً حول التدابير الداعمة لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف.
وجاء في البيان الذي تلقت "اخبار العراق"، نسخة منه (8 كانون الثاني 2021)، "تدرك وزارة المالية تمامًا أن هناك عددًا من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف، ولم تستطع وزارة المالية القيام بذلك علناً بسبب حساسية الموضوع ولأن الموازنة يجب أن تتم الموافقة عليها أولاً من قبل مجلس الوزراء".
واضاف، "قادت وزارة المالية مناقشات مستفيضة في الأسابيع الماضية بعد اقرار الموازنة من مجلس الوزراء حول متابعة تعديل سعر الصرف مع اطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها، وستتوج هذه المناقشات الأسبوع المقبل باجتماع موسع مقترح مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من القطاع العام والخاص حيث ستضع وزارة المالية برنامج سياستها المفصل المصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف".
وتأمل وزارة المالية بحسب البيان "أن تتزامن هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة".
وختم بالقول، "تجدر الإشارة إلى أن إجراءات السياسة الرئيسية لحماية الفقراء والضعفاء قد تم إدراجها في الموازنة ومناقشتها في بيان الوزير بخصوص الموازنة".