وقال مكتب السامرائي في بيان، أمس (25 كانون الثاني 2021) إن "السامرائي ترأس، اجتماعا للجنة استضافت خلاله وفودا رسمية تمثل عددا من الوزارت لمناقشة فقرات التخصيصات الخاصة بها إضافة لتدارس عموم مواد مسودة قانون الموازنة".
وبحسب البيان فقد اكد السامرائي، أن "موازنة عام 2021 ستعتمد في جزء مهم منها على الاقتراض، لكن اللجنة عازمة على تقليل الاعتماد على المديونية في تمويلها وتخفيض العجز فيها إلى أقصى حد ممكن، إضافة إلى دفع مؤسسات الدولة إلى تخفيض نفقاتها وتعظيم إيراداتها بما يتناسب مع الظرف المالي المحرج الذي تمر به البلاد".
ودعا السامرائي "جميع الكتل السياسية ومسؤولي الدولة إلى أن يتحمل الجميع المسؤولية واستشعار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق وضرورة العمل على عبور الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال لجم عجلة الفساد والهدر وسوء الإدارة لموارد البلاد والتزام النزاهة والكفاءة والشعور الوطني العالي بالمسؤولية تجاه الشعب الذي يعاني تراكم نتائج سوء الإدارة للملف الاقتصادي في العراق".