وأضافت البرلمانية في حديث لموقع خليجي “عربي 21” واطلع عليه "اخبار العراق" أنه “رغم الضجة الكبيرة على وزير المالية بسبب الأزمة الاقتصادية جراء رفع سعر الصرف الدولار أمام الدينار العراقي، إضافة إلى الإشعارات بخفض رواتب الموظفين، إلا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يريد أن يكون الاستجوابات وفقا جداول زمنية”.
وأشارت إلى أن “الأوضاع في البلد لا تزال تسير ضمن المحاصصة القائمة، إضافة إلى وجود التغطيات المتبادلة على الإخفاقات، لذلك لا أتوقع أي إنجازات تتحقق بعد أي تغيير للوزراء”.
ولم تستبعد البرلمانية العراقية أن يكون توقيت طرح موضوع تغيير الوزراء وراءه “صفقات فساد” مع بداية العام الجديد وسعي القوى السياسية لإقرار الموازنة العامة؛ لأن “العملية السياسية في البلد للأسف مسارها غير صحيح”.
وأكدت أنه لم يتغير شيء منذ حكومة عادل عبد المهدي؛ لأن الكتل السياسية هي ذاتها التي تقاسمت الوزارات، ومع ذلك يبقى رئيس الحكومة هو من يتحمل المسؤولية؛ لأنه المسؤول المباشر على الحكومة وعمل الوزراء.
وحذرت البرلمانية العراقية، القوى السياسية من تداعيات الضرر الاقتصادي، بالقول؛ إن “ازدياد نسبة الفقر يعني تصاعد نسب الجريمة والتوجه إلى تعاطي المخدرات وزيادة نسبة الإرهاب والطلاق، أي بمعنى تفكك المجتمع العراقي”.
وشدت النائبة ندى شاكر على أن “الفساد وسوء الإدارة أوصل العراق الغني إلى الحال الذي هو فيه الآن، وعليه يجب عدم تحميل الموظف والمواطن البسيط فساد القوى السياسية وسوء إدارتها”.