أكد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله ، اليوم الاحد، توجه لجنته لحماية رواتب الموظفين في موازنة 2021.
وقال عبد الله في مقابلة متلفزة، إنه “بعد انجاز القراءة الثانية لمشروع موازنة 2021 غداً سنتفرغ للتعديلات التي نراها ضرورية ونأمل ان تكون جاهزة للتصويت بعد التعديلات بداية شباط المقبل”.
وأضاف “بالنسبة لرواتب والموظفين والاستقطاع الضريبي منهم ، المالية النيابية ماضية بحمايتهم خاصة وانهم تضرروا مرتين الاولى بسبب خفض قيمة الدينار امام الدولار والثانية عبر فرض ضرائب على دخولهم وربما سيصار إلى السماح بالاستقطاعات من الدرجات العليا فقط”.
وأكد إن “فرض ضريبة الدخل يجب ان تشرع بقانون خاص وليس عبر الموازنة لان هذا التوجه يخالف قانون الادارة المالية”.
وحول الحلول البديلة لرفد الموازنة بالاموال قال إن “هناك مجالا لتعظيم الايرادات مع ارتفاع اسعار النفط وايضاً عبر محاربة الفساد والكمارك وبالتالي بالامكان ايجاد بدائل لخفض الرواتب او فرض استقطاعات”.
وفي وقت سابق ، أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي ندى شاكر جودت، الاثنين (4 – 1 – 2021)، وجود رفض برلماني لفرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين، ضمن مشروع قانون موازنة لعام 2021.
وقالت جودت، ان “مجلس النواب العراقي، لا يمكن ان يوافق على ضريبة الدخل على رواتب الموظفين، ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2021، فهي تؤثر بشكل كبير على المستوى المعيشي للموظف البسيط، وهناك رفض كبير لها من كل النواب من مختلف الكتل”.
وبينت ان “مجلس النواب، سيناقش بدقة هذه الفقرة من قبل اللجان المختصة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم سيتخذ قرار رسمي بشأنها برفضها بشكل نهائي او اجراء تعديل عليها، بما لا يؤثر على المستوى المعيشي للموظف، وهذا الأمر سيتم مناقشته مع الجهات الحكومية المختصة، كون بعض التعديلات تحتاج الى موافقة حكومية، لضمان عدم الطعن بها لاحقاً”.
من جهته، عد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، السبت الماضي، خطوة رفع سعر الدولار بانها اتت بنتائج عكسية على الشعب، فيما اعتبر خطوة الحكومة لفرض ضرائب على رواتب الموظفين بدل الاستقطاع بانها غير قانونية.
وقال السعدي، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: ان “الحكومة غير موفقة برفع سعر الدولار ومن المفترض ان تتخذ سلسلة من الاجراءات قبل رفع سعر الدولار”.
واضاف ان “القرار جاء بنتائج عكسية على الطبقة الفقيرة وهناك خطوات اخرى من الممكن ان تعالج العجز بدل رفع سعر الدولار”، مشيرا الى ان “من بين تلك الخطوات هي استحصال الديون التي بذمة شركات الهاتف النقال والسيطرة على المنافذ الحدودية والاموال التي بذمة الاقليم لسد العجز”.
ولفت الى ان “الحكومة تريد من خلال مفاوضات تجري فرض ضريبة دخل على رواتب الموظفين بدل الاستقطاع”، مبينا ان ذلك يمثل استقطاع بوجه اخر”.
وتابع ان “قانون الخدمة المدنية والضريبة قوانين عامة والضريبة التي تريد فرضها الحكومة قانون خاص والقانون الخاص لا يلغي القانون العام مما يعد الضريبة باطلة وغير قانونية”، مبينا ان “راتب الموظف تضرر وفقد 23% من قيمته الشرائية”.