وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية : أنه “من المتوقع عقد جلسة البرلمان يوم السبت المقبل وإدراج القراءة الأولى لمشروع الموازنة”، مبيناً أن “اللجنة المالية ستتسلم المشروع وتبدأ بمناقشة مواده وتقديم مقترح بديل أو تثبيت لكل مادة”.
وأوضح، “بعد إكمال مناقشة مواد المشروع يتم تقديمها إلى رئاسة البرلمان وتحدد جلسة خاصة لإقرار قانون الموازنة، حيث يتم عرض المادة الأصلية المقدمة من الحكومة والبديل المقدم من قبل اللجنة أمام البرلمان والتصويت يكون بشكل تفصيلي كل مادة على حدة لحين اكمال التصويت على القانون بشكل كامل”، مشيراً ألى أن “العملية برمتها تستغرق قرابة الشهر منوها بمساعي البرلمان لإقرار الموازنة كون الفترة الحالية حساسة وتتطلب جهوداً استثنائية”.
من جانب آخر كشف الصفار، عن “عزم اللجنة لاستضافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات للتأكد من حجم التخصيصات قبل تقديم المشروع إلى هيأة رئاسة مجلس النواب”.