اكدت اللجنة المالية النيابية ،الثلاثاء، ضرورة دعم المشاريع الاستثمارية وفق آليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع ودعم القطاع الخاص واشراكه في عملية التنمية الاقتصادية .
وذكرت اللجنة في بيان اطلعت عليه "اخبار العراق"، ان «تقريرها تضمن رؤيتها بشأن الموازنة واهدافها من خلال تخفيض مستوى العجز وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم الى الشرائح الفقيرة، فضلا عن زيادة موارد الدولة وتحسين اساليب جبايتها وتنويع مصادرها غير النفطية وتعظيمها».
واكدت على «ضرورة دعم المشاريع الاستثمارية وفق آليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع ودعم القطاع الخاص واشراكه في عملية التنمية الاقتصادية ، والاستمرار بالإصلاحات التي ينعكس اثرها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد».
وبشأن الاستقطاع من رواتب الموظفين، اوضح عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، أن «تلك الفقرة تخضع لثلاثة خيارات، الأول الابقاء عليها كما جاءت من الحكومة وهو احتمال ضعيف، والثاني الذهاب نحو إلغائها وهذا سيثقل كاهل الحكومة ويزيد نسبة العجز، اما الاحتمال الثالث وهو المرجح، فهو أن يتم اجراء تعديلات على السقف المالي للاستقطاع والفئات المشمولة».