وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريحات صحفية، اليوم، 5 كانون الثاني 2021، إن "البطاقة التموينية مرتبطة بالتخصيصات المالية، لذلك عملية استقرار البطاقة التموينية، وأي استراتيجية جيدة تعتمدها الوزارة أو الحكومة مرتبطة بما يخصص للبطاقة التموينية من الأموال"، مبينا ان "التخصيصات المالية للوزارة خلال العام الجاري هي 648 مليار دينار، لثلاث مواد أساسية هي السكر والزيت والرز، في حين توزع مادة الطحين من الحنطة المسوقة من الفلاحين ضمن الموسم التسويقي، أي أن المواطن سيستلم أربع مواد أساسية لست وجبات، باستثناء الطحين الذي قد يصل إلى 10 أو 11 وجبة في السنة".
وتابع "أن المواطن سيستلم كامل حصته من مادة الطحين، في حين المفردات الباقية من السكر والرز والزيت، سيستلمها خلال 45 يوما"، مؤكدا أن "مشكلة البطاقة التموينية في العام الماضي هي عدم وصول المبالغ إلى الوزارة، وبالتالي ما وصل للوزارة هو مقدار يكفي لأربع وجبات لأربعة أشهر، في حين أن المبالغ المتبقية هي أكثر من 159 مليار دينار".
وأوضح أن "نهاية العام الماضي وصلت إلى الوزارة ما يكفي لوجبتين من السكر والزيت والرز، ولكن الوزارة لم تستطع التعاقد في حينها لتوفير المواد، لأن آليات التعاقد تحتاج إلى إعلان ومناقصة ويحتاج لوقت، ولذلك مع بداية العام الجديد 2021 ستستكمل المواد التي لم تجهز خلال العام الماضي".
وأشار إلى أن "الموازنة العامة خصصت بشكل واضح المبالغ المالية، لذلك نتمنى أن تصل للوزارة بشكل منتظم، للحفاظ على انسيابية تجهيز مفردات البطاقة التموينية بشكل منتظم من دون تذبذب، وتجنب ما حصل في العام الماضي".
وبين أن "التسلسل البياني للبطاقة التموينية في أعوام 2006 و2007 و2008 و 2009 و2010 و2011 كانت المخصصات المالية للبطاقة التموينية تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دينار، لكن الآن تخصيصات البطاقة 648 مليون وهذا يعني أن التخصيصات هبطت لنسبة 10 بالمئة"، لافتا إلى أن "البطاقة التموينية تعرضت لانتكاسة بسبب قلة التخصيصات المالية".
وكانت وزارة التجارة، قد أعلنت الشهر الماضي، تجهيز مادتي السكر وزيت الطعام ضمن مفردات البطاقة التموينية، حيث أفادت بان مواقع وفروع الشركة في بغداد والمحافظات تواصل عملية الاستلام والتجهيز لمادتي السكر والزيت.