في الساعات القليلة الماضية شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا بعدما نشر محامي مصري صورة لوثيقة اطلق عليها "زواج التجربة" .
ومع تصاعد حد الامر اصدر كل من مركز الازهر العالمي للفتوي ودار الافتاء المصرية بيانين متتاليين بشأن هذا الامر .
و"زواج التجربة" يعني ابرام عقد بين الزوجين لمدة الزواج وتحديد الشروط التي يجب الالتزام بها طوال مدة العقد وهو الذي يمتد ل3 سنوات ويمكن اذا انتهت المدة طلب التجديد وفق ما قال المحامي .
بداية تفاصيل "زواج التجربة"
قال محامي مصري يدعى أحمد مهران إن زوجة لجأت إليه بعد ثلاث سنوات من الزواج من أجل رفع دعوى طلب الطلاق والحصول على حقوقها، لكن الأول طلب منها هاتف زوجها للتفاوض معه بشكل ودي.
وأضاف مهران في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" على قناة "دي إم سي" المصرية أنه تحدث بالفعل مع الزوج، وطلب منه الحضور إلى مكتبه في حضور الزوجة، ثم واجههما ببعضهما وسألهما عن سبب المشاكل التي أدت إلى طلب الطلاق، ومطالب كل طرف حتى تستمر الحياة بينهما خصوصا مع وجود أطفال.
وأشار إلى أنه اقترح على الزوج والزوجة تدوين مطالبهما في عقد كتب في عنوانه "عقد اتفاق على مشاركة الزواج- زواج التجربة".
الوثيقة على مواقع التواصل
انتشرت وثيقة "زواج التجربة" كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية وأحدثت نقاشا واسعا بين المستخدمين، الذين رفض غالبيتهم الزواج بهذه الطريقة.
وقال الشيخ خالد الجندي من علماء الأزهر الشريف: طالما أن الاتفاق لا يخالف الشرع فهو "على العين والرأس" ولكن "زواج تجربة" تعد كلمة مهينة.
وأضاف الجندي في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" أن الزواج هو عقد من أهم العقود الشرعية يجب أن يخضع للكتاب والسنة بطريقة المجتمع الذي اتفق عليه.
وأوضح: "المجتمع لن يتفق على أن يكون الزواج تجربة على أي حال، كلمة تجربة مهينة".
وتابع: وجود كلمة "تجربة" في عقد الزواج غير مقبولة بالمرة لأنها تجعل الزواج أشبه بما يسمى بـ"نكاح المتعة" والمرأة أعلى من كل هذه الأوصاف.
رد الأزهر
وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى بيانا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة مُعينة يجعل العقد باطلا ومُحرما".
وأضاف المركز: "صورة عقد الزواج المسمى بـ(زواج التجربة) فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع".
وتابع: "زواج التجربة- كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مضمناً في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط (حظر الطلاق) شرطٌ آخر هو التَّأقيت".
دار الإفتاء
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها في "فيسبوك": "اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسمى إعلاميا بمبادرة (زواج التجربة) التي تعني بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى 5 سنوات، يكون الزوجان بعدها في حل من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما".
وأوضحت الدار أن "هذه المبادرة بجميع تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما توصلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث".
الطلاق في مصر
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وهو مؤسسة رسمية، فإنه في عام 2019، حدثت 225 ألف حالة طلاق مقابل 201 ألف حالة في 2018، بمعدل حالة طلاق واحدة كل دقيقتين و20 ثانية، في حين كانت هناك 927 ألف حالة زواج في 2019 مقابل 870 ألف في 2018.