وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح لـ"اخبار العراق"، ان “تأخير ارسال الموازنة من الحكومة الى البرلمان هو من عطل اقرارها داخل المجلس”، لافتا الى ان “الموازنة ستجري عليها جملة من التعديلات قبل عرضها للتصويت”.
واضاف ان “الخلل في الموازنة هو وصولها المتاخر والفقرات المخالفة فيها”، مبينا ان “رواتب الموظفين للشهر الحالي مؤمنة ولا علاقة لها بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢١”.
ووضعت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، امس الاحد، جملة من الشروط لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب منها تضمين الاجراء اليومين واصحاب العقود المشمولين بقرار ٣١٥، فضلا عن اعادة المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي.