أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم السبت، أن حجم العجز في الموازنة لن يبقى 71 ترليون دينار، مشيرة الى أنها جادة في إجراء تغييرات على الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار لـ"اخبار العراق": إن "الانفاق العام في الموازنة سيشهد تخفيضاً واضحاً"، لافتاً الى أن "اللجنة حددت جيوب ونقاط واضحة في الموازنة ستمكن الحكومة من تعظيم الايرادات".
واضاف الصفار أن "حجم العجز في الموازنة سيخفض ولن يبقى 71 ترليون دينار ،وأن التغيير سيطال حتى سعر النفط الذي احتسبت بموجبه الموازنة"، مبيناً أن "اللجنة جادة في إجراء تغييرات على الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد ،وبما يحقق أفضل استخدام أو استغلال للايرادات العامة".
وتابع أن "هناك بعض النقاط الخلافية وبعض النقاط التي تحتاج الى تكرار الاستضافات لان اللجنة بحاجة الى معرفة بعض وحدات الانفاق وتحتاج الى معلومات أكثر لتتمكن اللجنة من تحديد وبشكل دقيق المبالغ التي تحتاجها هذه الوحدات"، مشيراً الى أن "اللجنة لا تحتاج أكثر من عشرة أيام أو أسبوعين للوصول الى دراسة نهائية للموازنة".
وأوضح الصفار أنه "وفي ما يتعلق بحصة الاقليم فقد تم تحديد السبت لاستضافة وفد الاقليم من اللجنة المالية والوصول الى نص توافقي ،لأن النص الحالي ستجرى عليه تغييرات كثيرة وهناك نقاط خلافية لتوزيع الانفاق على المحافظات"، منوها بأن "عدم وجود عدالة في التوزيع أو ربما يحتاج الى انصاف بعض المحافظات المتضررة والمدمرة التي تعاني من الحرمان وزيادة نسبة الفقر وهذه النقاط ستحسم في الاسبوع المقبل".