نفى عضو اللجنة المالية احمد حمه رشيد، اليوم السبت، وجود اي نية باعادة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 الى الحكومة بخصوص ضغط النفقات وخفض العجز فيها.
وقال رشيد في حديث حصلت "اخبار العراق" علي نسخة منه, ان "الموازنة ستبقى كما هي ولا توجد حتى الان تطمينات لأصحاب قرار 315 من العقود والأجراء في ضمان حقوقهم بالموازنة".
واوضح عضو اللجنة المالية: "نحن ندرس الموازنة حاليا وبعد استكمالها سيتم التصويت عليها" مؤكدا أن "الموازنة ليست اصلاحية".
وكان النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، قد كشف في وقت سابق عزم مجلس النواب على اعادة الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 الى الحكومة.
وقال الكناني في لقاء متلفز، ان "البرلمان يعتزم اعادة مشروع قانون الموازنة الى الحكومة لضغط الانفاق من {164-100} ترليون دينار"، مضيفاً" حلول الحكومة غير مجدية ومبرارتها غير منطقية في حل الازمات".
فيما أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، إنهاء قراءة 40 مادة من مشروع قانون الموازنة بشكل أولي واستمرار الاجتماعات لدراسة بنوده ومواده".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم السبت ويواصل فيها استكمال مناقشة الموازنة.