اكدت سهاد العقيلي، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ان لجنتها أرجأت، البت بمصير الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين المثبتة في مسودة مشروع قانون الموازنة لحين الاتفاق على تقديم بديل يقلل الضرر.
وقالت سهاد العقيلي، في حديث صحفي، أن لجنتها "شرعت بمناقشة بنود الموازنة الاتحادية من خلال اجتماعاتها مع وزارات ومؤسسات الدولة".
وتابعت أن "اللجنة المالية النيابية شكلت عددا من لجان فرعية (كل اربعة نواب في لجنة فرعية)، مهمة كل لجنة من هذه اللجان المصغرة الإشراف على موازنة كل ثلاث مؤسسات حكومية لتسريع عملية مراجعة او مناقشة الموازنة".
وتضيف العقيلي أن "إحدى هذه اللجان كلفت بمناقشة موازنات الرئاسات الثلاث، وأخرى على بعض الهيئات المستقلة وهكذا"، مبينة أن "هذه اللجان الفرعية تجري مقارنة بين موازنات آخر ثلاث سنوات مع الموازنة الحالية للوقوف على الفروق أو الزيادة الحاصلة في النفقات".
وبخصوص الموقف من ضرائب الدخل توضح عضو اللجنة المالية النيابية أن "البت بمصير ضريبة الدخل مؤجل حاليا كونه محال للدراسة من قبل اللجنة المالية التي تقترح تبني أو تفعيل قانون الضريبة رقم (113) لسنة 1982، من اجل تخفيض الضرر على الموظفين والمتقاعدين او تقليله".
ومضت العقيلي بالقول أن "اعتماد قانون الضريبة سيخفف الضرر على أصحاب الرواتب المشمولين بضريبة الدخل رغم انه سيؤثر على النفقات العامة"، مرجحة "الانتهاء من هذه التعديلات في غضون ثلاثين يوما".
وتؤكد أن "نية البرلمان تقليل حجم الموازنة من 164 تريليون دينار إلى 120 تريليون".
واشارت الى إن "تقليل العجز يعتمد على خفض الموازنة من خلال تقليل النفقات غير الضرورية وغير المهمة". وتسلمت اللجنة المالية في مجلس النواب أكثر من 160 طلبا من كتل سياسية ولجان برلمانية مختلفة تقترح فيها إجراء تعديلات وإضافات على اغلب مواد وفقرات مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، من بينها تخفيض موازنة الوقفين السني والشيعي، ومراجعة فرض ضرائب الدخل.
وكان مجلس النواب قد أنهى الأسبوع الماضي، القراءة الأولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية، وأحاله إلى اللجنة المالية.