يبدو ان مساعي حثيثة تجري لإعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق، بالتزامن مع حسم اغلب نقاط موازنة 2021.
وكشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن تقديم طلب لتغيير سعر صرف الدولار الامريكي الى 130 الف دينار عراقي بقانون الموازنة العامة للعام 2021.
وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريحات رصدتها "اخبار العراق"، إن “أعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع وقدموها كطلب إلى اللجنة المالية النيابية لتغير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بقانون الموازنة”.
وأضاف الفيلي، أن “الطلب المقدم من أعضاء البرلمان يتضمن تغيير سعر صرف الدولار واحتسابه بـ 130 الف دينار لكل 100 دولار بدلاً عن السعر المعتمد الحالي”.
ولفت الفيلي، إلى إن “اللجنة المالية النيابية سترفع بدورها مقترح تغيير سعر الصرف إلى البنك المركزي قبل تغييره بقانون الموازنة”.
وعلق عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، على ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار الأمريكي، مبينا أن ما يحدث أمر طبيعي مع التطمينات التي أرسلتها اللجنة المالية والحكومة بشأن استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وعدم تغييره في موزانة 2021..
وقال كوجر في حديث متلفز، إن “مبيعات البنك المركزي تراجعت بعد تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مما ولد مخاوف كبيرة لدى التجارة والمستوردين وخلق حالة من عدم الاستقرار في السوق”.
وأضاف أن “عودة المبيعات إلى الارتفاع يعني أن التجار أدركوا بأن سعر الصرف سيكون ثابتا في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، مع وجود تأكيدات وتطمينات حكومية بهذا الخصوص”.
وبين أن “ارتفاع المبيعات لا يعني أن هناك أدنى شك برفع سعر الصرف قبل أو بعد إقرار الموازنة”.
ويوم الاربعاء الماضي شهدت مبيعات البنك المركزي من الدولار الامريكي ارتفاعا كبير وصل إلى 111 مليون دولار، أما في يوم الخميس الذي تلاه، باع البنك المركزي و 103 مليون، بعد شهرين تقريباً من مراوحتها تحت الـ 20 مليون دولار، بسبب تغيير سعر الصرف الذ اقدمت عليه الحكومة، كخطوة لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه البلاد.
واعلنت رئاسة البرلمان في (29 كانون الاول الماضي) وصول مسودة مشروع قانون الموازنة من مجلس الوزراء تمهيداً لمناقشتها وإقرارها.
وسبق أن أكدت اللجنة المالية النيابية، عدم قدرتها على تغيير سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، مشيرة إلى استقرار سعر الصرف بعد اقرار قانون موازنة 2021.
وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.