وزير المالية علي عبد الأمير علاوي يصرح راضيا عن القناعة العراقية بالازمة
المالية العراقية, فيما أشار الي سعي الحكومة للنهوض بالوضع الاقتصادي العراقي.
وقال علي علاوي لــ اخبار العراق, ان الحكومة تسعي الان اكثر من السابق, واعتقد
بانه اذا لم ترتفع أسعار النفط في هذه الفترة, فقد يتعين علينا التعامل مع هذه
الازمة للسعي في توفير السيولة المالية.
وبين علاوي ان الورقة البيضاء من شائنها خلق اطار استراتيجي وسياسي لبناء
الاقتصاد العراقي . وفي بداية السنة الجديدة سمن المفترض ان يكون لدينا اقتصاد ذو
هيكل قوي واكثر مرونة عن سابقه, وهذا هو الهدف التي تسعي اليه الحكومة الحالية .
وبين مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء من بينهم علي علاوي انه اذا استمرت
ازمة النفط خلال الأشهر القادمة, فــ علي الحكومة التي تكتشف مصدر اقتصادي بديل
للاعتماد عليه لتجنب كارثة اقتصادية من شائنها هدم الاقتصاد العراقي بالكامل, وهو
مايحتاج مصادقة وإقرار تام من جانب البرلمان العراقي.
وأضاف
علي علاوي قائلا "حالما يتم ذلك،
علينا أن نشمر عن سواعدنا ونبدأ العمل".
وقال
علاوي في وقت سابق, انه سيتم دمج جميع عناصر الورقة البيضاء في موازنة 2021, وهذا
الامر يتطلب تصويتا من جانب البرلمان. واكد ان الحكومة تسعي لدعم قطاعي الكهرباء
والنفط في الفترة القادمة
وأوضح
ان " المشكلة المالية التي تواجه القطاع العام هو حجم الدعم الهائل, وهذا
الامر سيتم معالجته بشكل مباشر في موازنة 2021".
لكن
الحديث الأساسي مع وزير المالية تطرق الي الهدف من خفض أجور الموظفين من 25
بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الي 12 بالمائة, واعتبر ان هذا التخفيض في أجور
القطاع العام, في عام الانتخابات كان مقصودا وهذا لن يسبب ضررا لشريح كبيرة من الشعب
هي فقط لتجاوز الازمة الحالية بالرواتب.
وقال
علاوي, ان " في عام 2004 كانت الحصة المخصصة من عائدات النفط هي 20 بالمائة
اما الان فهي 120 بالمائة, فمن الواضح ان هذا الامر غير مستدام, ومن المتوقع
استمراره اذا ما اكتشفنا مصدرا للاعتماد عليه في الفترة القادمة.
وبشان
الاقتراض, قال علاوي ان مشروعه السابق سمح باقتراض داخلي بقيمة 12 مليار دولار,
والان هناك مشروع قانون جديد بطلب اقتراض 35 مليار دولار, ويحتاج الي تصويت من
البرلمان, واتمني موافقة البرلمان عليه, ولو تم رفضه, سنسعي لايجاد بدائل اخري,
لكن هذا الامر سيكون صعبا في الوقت الحالي.