عدت اللجنة
المالية النيابية اعلان وزارة المالية عن اطلاق رواتب الموظفين بعد تأخير دام
لايام خير دليل على ان الازمة مفتعلة ولايمكن ان تمر من دون حساب مبينة انه تم
احتساب الاموال والتأكد من وجود رصيد لدى الدولة كاف للرواتب وقال عضو اللجنة
المالية ماجد الوائلي ان العراق لم يمر بأزمة مالية تصل الى عدم صرف
الرواتب وما اعلن عنه هو ازمة مالية مفتعلة من قبل الحكومة لصرف انظار الشعب نحو
البرلمان واضاف ان اعلان وزارة المالية بعد تأخير داما الي اثنا عشر يوما بصرف الرواتب من دون موافقة البرلمان على
الاقتراض خير دليل على ان الازمة مفتعلة مشيرا الى ان الامر لا يمكن ان يمر من دون
حساب بعد التلاعب بقوت المواطن من قبل وزير المالية
واوضح الوائلي
ان بيان المالية في وقت سابق يشير الى امتلاكها خمسون ترليون وصرف بمعدل ستة
ترليون شهريا لغاية شهر تموز ومن ثم امنت الحكومة رواتب شهر ابلافتا الى ان رواتب
شهر ايلول الذي ادعت الحكومة عدم وجود الاموال غير دقيق ومفتعل وهناك اموال
كافية لذلك واوفاد ان الحكومة تسلمت ثلاثة ترليونات وثلاثمائة مليار دينار واردات
النفط لشهر ايلول وتسلمت مبالغ تصل الى ستمائة مليار ورادات الكمارك لشهر ايلول ما يوازي أربعه
ترليون دينار فقط من النفط والكمارك مشيرا الى ان الحكومة تحتاج الى ثلاثه ترليون وسبعمائة
وخمسون مليار شهريا لتامين الرواتب واي مبالغ تعلن غير ذلك غير دقيقة وتابع ان
“هناك اموال اخرى دخلت الى خزينة الدولة من الرسوم ومن المنافذ تغطي صرفيات
الحكومة للأبواب الاخرى ما يؤكد ان الازمة مفتعلة من قبل الحكومة لرمي الكرة في
ملعب البرلمان
كما اكد أن حل
أزمة رواتب موظفي الدولة يكون من خلال اقرار “ورقة الاصلاح البيضاء وقال إن “ورقة
الاصلاح البيضاء تعبر عن اصلاح اقتصادي في جانب السياسة المالية والنقدية لافتاً
الى أن هذه الورقة تتضمن ايجاد موارد اقتصادية حقيقية لتعضيد الموارد المالية
الموجودة، وتقليل الانفاق غير الضروري الموجود وأضاف، أن ذلك “يساعد في ايجاد
ايرادات اضافية للموازنة وتقليل العجز، ما ينعكس بشكل ايجابي على توفير رواتب
الموظفين وتأمينها خلال الفترة المقبلة وأوضح ، أن “ورقة الاصلاح البيضاء، تعبر عن
رؤية مستقبلية للحكومة العراقية، بالتعاون مع مجلس النواب من أجل انهاء أزمة رواتب
الموظفين، وكذلك الأزمات المالية والاقتصادية الاخرى، وهذه الورقة ليس جزء من الحل
بل هي الحل بأكمله
وبيّن أنه بعد
اقرار ورقة الاصلاح البيضاء خلال الفترة المقبلة سوف يتم متابعة تنفيذها من قبل
البرلمان وسوف نرى مدى جدية الحكومة بتطبيق ما جاء بهذه الورقة وبعكس ذلك سيكون
لنا موقف ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المائة من نفقات الدولة
وبلغت إيرادات بيع النفط نحو 3.1 مليار دولار في أيلول بينما تبلغ قيمة رواتب
موظفي الدولة في العراق شهرياً نحو 5.5 مليار دولاركما كشف عضو اللجنة المالية
البرلمانية جمال كوجر عن وجود تحرك برلماني لاستضافة وزير المالية علي عبد الامير
علاوي، لمعرفة مصدر تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول وقال كوجرانه "لغاية
الآن لا نعرف من أين جاءت الحكومة العراقية برواتب الموظفين، خصوصاً ان وزير
المالية علي علاوي، رهن توزيع الرواتب بموافقة البرلمان العراقي على قانون
الاقتراض
وأضاف ان هناك
صلاحيات لوزير المالية العراقي حسب قانون الادارة المالية فيمكن له العمل بـمستند
الخزينة وعن طريقة هذا الاجراء يمكن له سحب الاموال من مدة يوم الى 90 يوماً قابل
للتجديد الى 180 يوماً ويأخذ القرض الذي يريده من الداخل وفي نفس الوقت يقدم قانون
الاقتراض الى مجلس النواب او قانون الموازنة ويتم تشريعه وتنتهي الأزمة لكن هو لم
يفعل ذلك ولهذا ربما لجأ الى صلاحيته في العمل بـمستند الخزينة وأوضح كوجر انه مع
بداية عودة جلسات مجلس النواب العراقي سيتم استضافة وزير المالية علي علاوي لمعرفة
من أين جاءت الحكومة العراقية برواتب الموظفين واذا كانت متوفرة لديها سيولة نقدية
لماذا تأخرت في توزيعها وثم سيكون للبرلمان موقف ويوم أمس أعلنت وزارة المالية
توزيع المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول بالكامل ابتداء من
اليوم الأربعاء والايام التالية
واثار تأخير
رواتب الموظفين سخطاً شعبياً وسياسياً اثر إصرار وزارة المالية على اطلاق رواتب
شهر أيلول الماضي بعد إقرار قانون الاقتراض داخل البرلمان الامر الذي رفضته اللجنة
المالية واغلب الكتل السياسية فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات عدة تطالب
وزير المالية باطلاق رواتب الموظفين وابعاد اكثر من 4 ملايين موظف من الصراع بين
الحكومة ومجلس النواب
وتواجه حكومة
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي انتقادات متزايدة جراء عجزها عن تأمين السيولة
الكافية لصرف رواتب موظفي الدولة وهو ما قد يعرضها لضغوطات هائلة في الأشهر
القادمة ومع انقضاء أسبوع من شهر تشرين الأول لم تصرف الحكومة لغاية الآن رواتب
الموظفين لشهر أيلول المنصرم وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين
والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت
قطاعات واسعة من اقتصاد العالم