نتيجة الأزمة المالية خبير اقتصادي يرجح ان تعتمد الدولة الى دمج راتبي الشهرين الأخيرين وتوزيعهما معا
موضحا عبر اخبار العراق ان العراق يحتاج أربعين تريليون دينار سنويا لسد رواتب موظفي الملاك الدائم يضاف لها 20 تريليون المستحقات والنفقات (التشغيلية) الاخرى
وقال الأستاذ بجامعة البصرة نبيل المرسومي هناك احتمالان: اما ان تكون وزارة المالية قد اخطأت في حساباتها حينما طلبت في قانون الاقتـراض 15 تريليون دينار وهي غير كافية لسد الرواتب لكن من المستبعد ان تخطئ الوزارة بحساباتها نتيجة خبرتها الطويلة
مشيرا بأن الاحتمال الثاني: ان يكون الامر مقصود (عدم الاقتراض دفعة واحدة) وذلك من اجل إحراج البرلمان لتمرير قانون اخر للاقتراض يعوض عن موازنة 2020 .. أو ربما لتهيئة أذهان الموظفين بالتحديد لتخفيض رواتبهم وهو ما جرى الحديث عنه مؤخرا من بعض اعضاء البرلمان وتسريبات وزارة المالية